حصيلة ثقيلة ومقلقة.. الكلاب الضالة تقتل 33 مغربيا وترسل 100 الف للمستشفى في عام واحد!

هاشتاغ
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، معطيات صادمة بشأن الخطر المتزايد للكلاب الضالة في المغرب، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لم تعد فقط قضية اجتماعية، بل تحولت إلى تهديد حقيقي للصحة والسلامة العامة.

وبلغة الأرقام، أفاد الوزير أن سنة 2024 وحدها شهدت تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش بسبب الكلاب الضالة، ما تسبب في وفاة 33 شخصًا جراء الإصابة بداء السعار، وهو رقم وصفه نواب البرلمان بـ”المفزع”، لما يحمله من دلالات على فشل التدخلات التقليدية في احتواء هذه الظاهرة.

وأضاف لفتيت أن هذه الكلاب تمثل “خزانًا بيولوجيًا” ينقل أمراضًا خطيرة، مثل داء الأكياس المائية الذي تسبب في إصابة 432 حالة، وداء الليشمانيا الذي سجل 64 حالة إصابة خلال نفس السنة، محذرًا من أن الوضع قد يتفاقم في حال استمرار التراخي في التعاطي مع هذه الإشكالية.

وفي رده على تساؤلات البرلمانيين، أوضح الوزير أن محاربة الكلاب الضالة تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى دعمها عبر اتفاقية إطار موقعة سنة 2019، بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، من أجل تبني مقاربة إنسانية ووقائية تقوم على التعقيم الجراحي والتلقيح عوض القتل الجماعي.

وفي هذا السياق، كشف لفتيت أن الحكومة رصدت خلال السنوات الخمس الأخيرة غلافًا ماليًا بلغ 240 مليون درهم لدعم الجماعات في إنشاء وتجهيز محاجز نموذجية لإيواء الكلاب الضالة، واقتناء معدات متطورة لجمعها وتعقيمها.

وعلى مستوى الإنجاز، تم بناء أكثر من 20 محجزًا إلى غاية يوليوز 2025، منها المحجز النموذجي بالعاصمة الرباط الذي دخل حيز التشغيل، فيما وصلت الأشغال مراحلها النهائية في خمس محاجز كبرى بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، بنسبة إنجاز فاقت 95%. كما بلغت نسبة الأشغال 30% في مشاريع محاجز بإفران وسيدي سليمان، بينما حظيت خمس جماعات أخرى بالموافقة على التمويل، ضمنها القنيطرة، الراشيدية، الخميسات، مديونة والمضيق الفنيدق.

حصيلة ثقيلة ومؤلمة، جعلت من ظاهرة الكلاب الضالة أولوية في النقاش العمومي، وسط مطالب بتسريع وتيرة تنفيذ برامج الإيواء والتعقيم، وتفعيل شراكات حقيقية بين الجماعات والمجتمع المدني، تفاديًا لمزيد من الخسائر في الأرواح والتكاليف الصحية والمادية الباهظة.