أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها أمس السبت، تضامنها اللامشروط مع شرطي المرور، و اسرته، الذي تم توقيفه، وإتهامه بالتسبب في حادث سير مميت بمدينة الدار البيضاء، أثناء أدائه لواجبه المهني.
و قالت المنظمة ان الشرطي تدخل بشكل مهني، في إطار مقتضيات القانون، الذي يملي عليه توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير.
و أضافت المنظمة، ان سائق الدراجة النارية رفض الإمتثال، ولاذ بالفرار، و بعد مطاردته من الشرطي الموقوف، توفي و أصيبت مرافقتيه بجروح خطيرة بعد وقوعهم في حفرة (روگار بدون غطاء).
و اكدت المنظمة ان الذي يتحمل مسؤولية الحادث، هو مجلس مدينة الدارالبيضاء، الذي تقع تحت مسؤوليته سلامة شوارع المدينة و بنيتها التحتية بمافيها البالوعات.
و التمست الأمانة العامة للمنظمة ،من النيابة العامة المختصة الإفراج عن شرطي المرور، إعتبارا لمزاولة مهامه، ونيته السليمة في ضبط المخالفات، مع تحميل المسؤولية الكاملة في الحادثة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بإعتبار الوفاة ناتجة عن الإصطدام بالحفرة التي تجسد غياب دور المجلس في الإلتزام بالمهام المنوطة به.
