أعلنت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “ترانسبارنسي” المغرب، عزمهما التوجه إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في ابرام صفقات “غير قانونية” في القطاع الصحي.
وأعلنت الجمعيتان في بلاغ مشترك، أنه “في إطار متابعتهما للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان؛ وخاصة تلك المتعلقة بالحق في الصحة والحق في السلامة الجسدية، ونضالهما من أجل احترام مبادئ الشفافية وحماية المال العام، توجه كل من جمعية “ترانسبارنسي” المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية إلى رئاسة النيابة العامة”.
وتتعلق الشكاية المذكورة، بحسب البلاغ الذي توصل به الموقع، بـ”صفقات غير قانونية” أبرمت في القطاع الصحي، حيث سيتم تقديم هذه الشكاية بشكل مباشر لرئاسة النيابة العامة أمس الخميس 09 دجنبر الجاري.
وكانت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول تدبير صفقات كوفيد19، قد وجهت للوزارة اتهامات كثيرة، تهم طريقة تدبير هذه الصفقات قانونيا وماليا، وكذا طبيعة الشركات والمقاولات التي أختيرت لتزويد السوق الوطنية والوزارة بالمعدات واللوازم المطلوبة لمكافحة الجائحة.
