حقيقة المستودعات العشوائية بالنواصر و مشروع حدائق الرياضة كاليفورنيا

هاشتاغ.الدارالبيضاء

ردًا على الحصار السياسي الذي ضربته أحزاب التحالف الثلاثة بعدما رفضت تزكية أشخاص ينتمون لنفس العائلة جعلوا من الانتخابات حرفة وكانوا يهيمنون على رئاسات كل من جماعة عين الشق وجماعة بوسكورة ومديونة بالدارالبيضاء منذ ما يقرب من نصف قرن تقريبا لدرجة أن أصبحوا يتوارثون رئاسات هذه المناطق وكراسي البرلمان بها ، راح هؤلاء الأشخاص يشككون في ذمة السلطات المحلية عبر التشكيك في العملية الانتخابية واتهام المشرفين عليها بالتزوير لصالح المنافسين.

هذه العائلة متخصصة في الوشايات الكاذبة لتخويف السلطات المحلية والقضاء الذين فتحوا مؤخرا تحقيقا حول الخروقات التي مارستها واستفادت منها هذه العائلة وغيرها وربحت من وراءها الملايين عبر بناء عشرات المستودعات الصناعية العشوائية عن طريق تزوير الوقائع التي كانت ترخص بها.

وحتى تتراجع السلطات المحلية عن تعميق البحث في موضوع البناء العشوائي عمدت هذه العائلة إلى نهج نفس الأسلوب الذي تمارسه مع المنتخبون باتهامها هذه المرة لعمال وولاة سابقين بجهة الدار البيضاء ووزير داخليتهم ومعهم عمدتها ووزير مالية سابق بالتزوير واستغلال النفوذ والهدم لتسهيل عملية كراء أرض تابعة لمندوبية أملاك الدولة للغير من أجل إنجاز مشروع تجاري عليها.

خلال الأبحاث التي باشرتها المفتشية التابعة لوزارة الداخلية وقتها وبعد إطلاعها على الوثائق المتعلقة بالملف اتضح أن الأمر يتعلق بصدور مقرر يرخص بكراء مندوبية الدار البيضاء التابعة لإدارة أملاك الدولة لقطعة أرضية في ملكيتها للغير بناءً على الرسالة الملكية السامية الموجهة للوزير الأول سنة 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار وقرار وزير المالية رقم 367.02 لخامس مارس 2002 الذي فوّض عبره السلطة إلى ولاة الجهات لكراء عقارات في ملك الدولة الخاص قصد انجاز مشاريع استثمارية عليها.

القطعة الأرضية موضوع اتهام المسؤولين بالتواطؤ مع الغير للتسهيل لشركة باستغلالها هي القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 12468 مساحتها 43786 متر مربع ، والشركة تسمى حدائق الرياضة كاليفورنيا (Jardin des sports Californie).

هذه القطعة الأرضية كانت موضوع خلاف بين مندوبية أملاك الدولة بالدار البيضاء والوكالة المستقلة للنقل الحضري المملوكة للدولة بدورها حول وضعيتها القانونية حيث كانت هذه الأخيرة تستغلها بدون موجب حق ولا وجود لأية علاقة كرائية تستفيد من دخلها المندوبية مما دفعها لمطالبة الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي كانت تستغلها ، إما بدفع مستحقات الإستفادة من الإستغلال أو شراء هذه القطعة من مندوبية الأملاك المخزنية حسب اقتراحها الذي جاء في الرسالة سنة 1990 حتى تكون في وضع قانوني معقول.

غير أن الظروف المادية لم تسعف الوكالة المستقلة للنقل الحضري أنداك لشراء هذه القطعة الأرضية التي ظلت تستغلها منذ سنة 1983 إلى حين أن تخلّصت الدولة من عبئ الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء التي أثقلت كاهلها بالأموال العمومية الباهظة التي كانت تدعمها بها.

وعند تحويل النقل العمومي بالدار البيضاء للخوصصة من خلال عقد التدبير المفوض، وحلّ مجلس جماعة الدار البيضاء مكان الدولة للتعاقد مع شركة نقل المدينة سنة 2004، بادرت مندوبية أملاك الدولة بالدار البيضاء إلى مراسلة شركة نقل المدينة التي اصبحت تستغل القطعة الأرضية المذكورة، مع مطالبتها بمستحقات الاستغلال وتصحيح وضعيتها القانونية اتجاه القطعة الأرضية التي كانت تستغلها الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي لم يعد لها وجود، ولا يُمكن إلحاق هذه القطعة بممتلكات مجلس جماعة الدارالبيضاء بدون سند قانوني حيث اكتفى وقتها عمدة المدينة ساجد محمد بتحرير الشهادة عدد 3625 بتاريخ 22 يونيو 2010 يدعي من خلالها أن القطعة الأرضية المتنازع عليها أصبح يتصرف فيها بعدما تسلمها ضمن ممتلكات الوكالة المستقلة للنقل الحضري، ودون أن يدلي بما يفيد شرعية التصرف في هذه القطعة الأرضية من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقًا أو من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء بعد ذلك.

وهو ما جعل ممثل السلطة المفوضة ورئيس الجماعة الحضرية أنداك يتراجع عن ما قاله في الرسالة التي ادعى فيها ملكية القطعة الأرضية ودعا شركة نقل المدينة لإخلاء المركب الرياضي من خلال الرسالتين المؤرختين في 12 يونيو 2010 و 09 يونيو 2014 كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول موضوع سحب هذه البقعة الأرضية.

وبما أن مجلس جماعة الدار البيضاء عجز عن الإدلاء بما يفيد علاقته القانونية بالقطعة الأرضية التي تطالب إدارة أملاك الدولة شركة نقل المدينة بتسوية وضعيتها القانونية حتى لا تظل محتلة لهذه القطعة الأرضية بالقوة مما جعل إدارة أملاك الدولة تطالبها بوقف احتلال الملك العمومي وتسليم القطعة الأرضية.

وهو ما حدى بسلطة الوصاية إلى التدخل بما أن هذه القطعة الأرضية لا تعتبر من أموال الرجوع نظرا لعدم وجود ما يفيد استغلالها من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء وهو ما يُبطل تسليمها ضمن عقد التدبير المفوض لشركة نقل المدينة ، وبما أن سحب هذه القطعة الأرضية لا يُضر بسير شركة نقل المدينة ولا بعقد التدبير المفوض حسب ما قاله تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد أن السلطة المفوضة طبقًا للفقرة 2-1-13 من عقد التدبير المفوض كان على المُفوض والمفوض له القيام حضوريا بتشخيص وتقييم ممتلكات الرجوع ، وأن غياب هذا الجرد لم يُمكن من تحديد ممتلكات التدبير المفوض بدقة ، والتي من شأنها يقول التقرير نفسه أن تكون موضوع نزاع لاحق بين المُفوض والمفوض له.

خصوصًا أن لجنة التتبع ورئيسها عمدة المدينة قرروا إخلاء البقعة الأرضية من الحافلات المتلاشية ونقلها لمكان آخر تنفيذا لطلب الإفراغ الذي تقدمت به مديرية أملاك الدولة ، بحضور السلطات المحلية وهو ما ورد في شهادات عمال شركة نقل المدينة الذي عاينوا عملية افراغ القطعة الأرضية من طرف المسؤولين المحليين.

بعد هذا سلكت المديرية الجهوية المسطرة القانونية التي أجابت عن الطلبات لكراء القطعة الأرضية بعد اجتماع اللجنة الإدارية بتاريخ 11 أكتوبر 2013 التي حددت السومة الكرائية  وشروط العقد المحدد في دفتر التحملات التي بجب الإلتزام بها ، وبقرار من والي جهة الدار البيضاء رقم 01/2014 بتاربخ 08 يناير 2024 رخص الوالي بموجبه كراء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 12462/س لشركة حدائق الرياضة كاليفورنيا الشيء الذي نتج عنه عقد الكراء بين مندوبية أملاك الدولة بالدار البيضاء وكل من السيدة فاتن برادة التي صححت الإمضاء والسيد كمال ، بصفتهما الممثلين لشركة Jardin des sports  Californi sarl  وهو العقد الذي تم التأشير عليه من طرف وزير الإقتصاد والمالية بتاريخ 09 يناير 2014.

كل هذه وقائع يشهد عليها المشرفون عليها عبر وثائق تخص كل مرحلة على حدى  ، علما بأن هذا المشروع في إطار دفتر التحملات كلّف اصحابه استثمار غلاف مالي إجمالي قدره: 167.000.000,00 أُنجز منها لغاية اليوم منشآت كلفت حوالي 102.000.000,00 وقد

رفعت الشركة من قيمة الاستثمار وتم خلق أكثر من 200 منصب شغل مباشر و 100 منصب آخر بصفة غير مباشرة.

إذا كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أبدى ملاحظاته بأنه كان هناك مجرد تقصير من السلطة المُفوضة ومن المفوض له اللذان لم يقوما بجرد ممتلكات التدبير المفوض للوقوف على وضعيتها القانونية وتصحيحها ومن تم لم يعتبر ذلك جريمة ، وأوصى بإرجاع أموال الرجوع في حالة ما إذا كان المُفوض يتصرف فيها أو يملكها بالطرق القانونيًا ، وفي هذه الحالة لم يكن مجلس مدينة الدار البيضاء يملك هذه القطعة الأرضية ولا يتوفر على أي عقد للإستغلال وهو ما دفع  مندوبية أملاك الدولة بالدار البيضاء ، والمُفوض يطالبان المُفوض له بإفراغها.

إن التشكيك في ذمة المسؤولين الذين أشرفوا وفق المساطر القانونية على هذا الاستثمار المهم ودعّموه لجديته ونفعه لساكنه الدار البيضاء ولخلقه لمناصب شغل ، وضرائب لفائدة صندوق الدولة سيدفع لا محالة بمن له الحق للجوء للقضاء لمتابعة المشككين الذين يشهرون بمواطنون الذي لا يدخرون جهدا في سبيل خدمة بلدهم بدل استغلال النفوذ وتزوير الوثائق والتضليل لبناء مستودعات صناعية عشوائية بتراخيص مخصصة لبناء حضيرات لتربية الدواجن sconstructions) de poulaillers) يتم كراء كل واحد منها بملايين السنتيمات مما جعل منطقة النواصر تعج بالبناء العشوائي وبشركات سرية تستغل هذه المستودعات العشوائية خارج قوانين التعمير والبيئة والشغل والمالية ، وهو ما دفع السلطة والقضاء مؤخرا لفتح تحقيقات سننتظر ما ستسفر عنه في القريب من الأيام.