كريم الاحمدي
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الخميس 25 شتنبر 2025، حكماً ابتدائياً بوقف تنفيذ قرارات طرد 169 طالباً من المدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية (ENSA)، بعد أشهر من الجدل حول نتائج الامتحانات.
ويشكل هذا الحكم منعطفاً مهماً في ملف اعتبره متابعون من أبرز القضايا التعليمية بالمغرب، كونه أعاد للطلبة حقهم في متابعة دراستهم إلى حين البت في الموضوع نهائياً.
ترجع جذور الأزمة إلى قرارات فصل وُصفت بـ”الجائرة”، استندت فقط إلى الامتحانات النهائية متجاهلة المراقبة المستمرة المنصوص عليها بملفات التدريس، ما أثار احتجاجات الطلبة وأسرهم.
و ساهم انسحاب بعض الأساتذة من مداولات داخلية في إصدار نتائج استثنائية مقارنة بباقي مدارس ENSA على المستوى الوطني، وهو ما غذّى اتهامات بالانتقائية وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
بالتوازي مع المسار القضائي، وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي تطالب فيه بكشف أسباب تأخر الوزارة في معالجة الملف رغم وعودها السابقة، محذرة من ضياع موسم جامعي كامل. وفي غياب موقف رسمي واضح، يظل مصير الطلبة معلقاً بين حكم قضائي يمنحهم أملاً مؤقتاً وصمت حكومي يزيد من توتر الأزمة.
