ستكون حكومة عزيز أخنوش أمام امتحان اجتماعي جديد، بمستويين اثنين، الزيادة في أجور العمال والموظفين، وكذا اعتماد نظام ضريبي منصف، وذلك عند تقديم ردها على مقترحات النقابات، بعد استئناف جلسات الحوار الاجتماعي.
وتابعت يومية “الأحداث المغربية” هذا الموضوع، ضمن عددها الصادر اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، حيث أشارت إلى أنه ومع انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي والنقاش الدائر حول مطلب الزيادة في الأجور، بدأت تلوح في الأفق بوادر مواجهة ساخنة بين المركزيات النقابية والحكومة، وقُودُها كيفية التعاطي مع مطلب تحسين الدخل، في سیاق وطني ودولي صعب، خاصة أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أكد في اجتماعه الأخير بالنقابات، حسب مصدر حضر الاجتماع، “استبعاد الزيادة العامة في الأجور التي تتشبث بها النقابات، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022”.
وأبرزت اليومية أن النقابات تطالب بزيادات مهمة في الدخل، ومبررها في ذلك ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة والخدمات، مبينة أنه وفي المقابل تبدو منقسمة في تعاطيها مع ملف الزيادة في الأجور، في إطار المفاوضات الجارية.مع الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة غير مستعدة لإثقال كاهل ميزانيتها بالتزامات مالية إضافية، وتسعى إلى زيادة في حدود الإمكانيات.
ففي الوقت الذي تطالب فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ لها، الحكومة بـ”احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، من زيادة عامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل”، فقد أولت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لموضوع تخفيض الضريبة على الدخل أهمية كبيرة في المقترحات التي قدمتها إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث شددت على ضرورة مراجعتها، من أجل تحقيق العدالة الجبائية.
ويقترح الاتحاد المغربي للشغل إعفاءً ضريبيا يشمل أصحاب الدخل السنوي الذين لا يتجاوز سقفهم 36 ألف درهم، و7% عند سقف 50 ألف درهم، و17% في حدود سقف 60 ألف درهم، و28% عند سقف 80 ألف درهم، و32% عند حدود 180 ألف درهم، ثم 36% لأكثر من هذا السقف.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد عقد يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، اجتماعا مع ممثلي النقابات من أجل مواصلة النقاش حول تحسين الدخل، أكد خلاله أنه غير مخول من طرف رئيس الحكومة لمناقشة الزيادة العامة في الأجور، مشددا على أن دوره يقتصر على مناقشة تخفيض الضريبة على الدخل فقط، موردا أن موضوع الزيادة العامة في الأجور يمكن مناقشته مع رئيس الحكومة.
وتقترح نقابة الاتحاد المغربي للشغل إعفاء أصحاب الدخل السنوي من 0 إلى 36 ألف درهم من الضريبة، وتحديدها من 36.001 درهم إلى 50 ألف درهم في 7%، و17% بالنسبة للدخل السنوي من 50.001 درهم إلى 60 ألف درهم.
وبالنسبة للأجر من 60.001 درهم إلى 80 ألف درهم، اقترح الاتحاد المغربي للشغل جعل الضريبة في حدود 28%، و32% بالنسبة للأجر من 80.001 درهم إلى 180 ألف درهم، بينما اقترح أن تكون على الأجر الذي يزيد عن 180 ألف درهم في حدود 36%، كما طالبت بالرفع من المبلغ المالي المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، معتبرة أن المبلغ الممنوح حاليا “هزيل”، مع الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30% بالنسبة للأجور.
وأبرز مقال “الأحداث المغربية” أن اجتماع فوزي لقجع مع ممثلي النقابات لم يكتمل بسبب اقتراب موعد افتتاح البرلمان، حيث من المنتظر أن يتواصل بداية الأسبوع الجاري، إذ اقتصر الاجتماع على عرض قدمه لقجع حول المطالب التي تقدمت بها النقابات، وكلفتها المالية، فيما تترقب النقابات أن يقدم المسؤول الحكومي ذاته عرضا حكوميا جديدا، بداية الأسبوع الجاري.
وكان فوزي لقجع قد تقدم بعرض يهم الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25%، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 إلى 65% بالنسبة للمتقاعدين، وهو ما وصفه ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”الهزيل جدا”، موردين أن تأثيره على الأجور لن يتجاوز معدل 25 درهما.
وتسعى الحكومة إلى إقناع النقابات الأكثر تمثيلا، بالموافقة على عرضها، وكذا التوافق على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد.
وكانت الحكومة قد أكدت، في بلاغ لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، فقد بادرت، منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعی جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأفادت الحكومة، في بلاغ سابق، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابـتداء من شهر شتنبر المنصرم، في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفـع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر، في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي.
يذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعطى في 14 شتنبر الماضي، انطلاقة الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، إذ استقبل زعماء النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
