في الوقت الذي ينتظر أن تقدم حكومة عزيز أخنوش على تنفيذ قرارات اتخذت في عهد الحكومتين السابقتين المتعلقة بالرفع التدريجي للدعم الموجه للدقيق والغاز والسكر، وذلك ابتداء من السنة المالية التي باتت على الأبواب (2022)، قررت الحكومة الجديد الرفع من نفقات نظام الدعم عن طريق المقاصة خلال العام الأول من عمر هذه الحكومة.
وتوقع مشروع قانون المالية الأول لحكومة عزيز أخنوش أن تعرف نفقات المقاصة ارتفاعا في السنة المقبلة، لتتجاوز نسبة الارتفاع 39 في المائة.
وبناء على ذلك، تتوقع حكومة أخنوش، في مشروع ميزانية 2022، أن تبلغ مخصصات صندوق المقاصة 16.02 مليار درهم، وهو الدعم المخصص للدقيق والسكو وغاز البوتان، هذا الأخير يستهلك غالبية مخصصات هذا الصندوق.
وأوضحت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية الجديد أن الرفع من مخصصات المقاصة راجع تقلبات أسعار المواد البترولية والغذائية بسبب أزمة كوفيد19، وتبعا لذلك ارتفعت أسعار غاز البوتان، بـ61 في في المائة، من فاتح يناير إلى 15 شتنبر 2021، مقارنة مع 2020، مما يهدد بالمزيد من الارتفاع في العام المقبل.
وكان قد ارتفع دعم قنينة الغاز بنسبة 46 في المائة. والشيء نفسه بالنسبة لأسعار السكر التي ارتفعت بـ39 في المائة، والقمح اللين بـ28 في المائة خلال الفترة نفسها.
