هاشتاغ
تتوالى المؤشرات المقلقة التي تؤكد أن الخطاب الوردي لحكومة عزيز أخنوش حول “تحسين مناخ الأعمال” و“تحفيز الاستثمار” لا يصمد أمام واقع اقتصادي يزداد اختناقاً، عنوانه الأبرز الإفلاس الجماعي للمقاولات، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، فجّرت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، معطيات صادمة داخل قبة البرلمان، مستندة إلى تقارير رسمية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشفت تسجيل إفلاس أزيد من 15 ألف مقاولة خلال سنة واحدة فقط، في سابقة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها النسيج المقاولاتي في ظل الحكومة الحالية.
الأخطر، بحسب البردعي، أن 98 في المئة من المقاولات المغربية، خاصة الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة، لا تنمو ولا تتوسع، ما يعني عملياً أن بيئة الاستثمار تحولت إلى فضاء طارد، وأن الوعود الحكومية حول خلق الثروة وفرص الشغل بقيت حبراً على ورق. واقع وصفته البرلمانية بـ“الاختناق الحقيقي” الذي يهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأمام هذا “النزيف غير المسبوق”، تساءلت البردعي بلهجة حادة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا العدد المهول من الإفلاسات، وعن مآل الإجراءات المستعجلة التي وعدت بها الحكومة لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة، وضمان استمراريتها في مواجهة ارتفاع الكلفة، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وتضخم الأعباء الجبائية والإدارية.
كما وضعت الحكومة، وخصوصاً وزارة الاقتصاد والمالية، أمام مسؤولياتها السياسية، مطالبة بالكشف عن التدابير العملية الكفيلة بإصلاح مناخ الأعمال، وإعادة الثقة للمستثمرين، بدل الاكتفاء بتسويق الأرقام الماكرو–اقتصادية التي لا يشعر المواطن ولا المقاول الصغير بأي أثر إيجابي لها.
ويرى متابعون أن هذه المعطيات الرسمية تُسقط بشكل واضح سردية “حكومة الكفاءات”، وتطرح علامات استفهام كبرى حول أولوياتها الحقيقية، في وقت تُترك فيه آلاف المقاولات لمصيرها، بما يعنيه ذلك من فقدان مناصب الشغل، واتساع دائرة الهشاشة، وتهديد السلم الاجتماعي.
