هاشتاغ.الرشيدية
كشف مصدر مطلع أن رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أبلغ مؤخراً مجموعة العدالة الاجتماعية أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أبلغ رئاسة المجلس بعدم قبول الحكومة لمقترح القانون متعلق بإحداث جامعة “مولاي علي الشريف” بالرشيدية تشمل جميع المؤسسات الجامعية الموجودة بالنفوذ الترابي لجهة درعة تافيلالت.
وذكر المصدر ذاته أن المسؤول الحكومي لم يُبرر قراره ذلك، ولم يقدم أية أسباب واقعية تدعوا لرفض مقترح إحداث جامعة مستقلة تضم جميع التخصصات التقنية والهندسية والعلمية والأدبية، رغم الإلحاح الموقع عليها لاسيما وأن عددا من الطلبة يضطرون للإنتقال الى جهات أخرى لمتابعة دراستهم الجامعية والعليا.
والغريب في هذا القرار، وفق ما أكده المصدر نفسه، أنه سبق لمجلس جهة درعة تافيلالت أن برمج نقطة في إحدى دوراته العادية تتعلق بإحداث جامعة مستقلة بالجهة، غير أن قرار المسؤول الحكومي السالف الذكر فضح تناقض المجلس الجهوي، ومما يؤكد بأنه يحاول فقط تسويق فكرة الترافع والدفاع على مصالح الجهة، في مقابل وجود قرارات حكومية تفضح كذبه على المواطن الذي ينتظر بفارغ الصبر إخراج مثل هكذا من المرافق الى الوجود لما لها من وقع إيجابي.
وبهذا القرار تكون الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، قد حرمت ابناء جهة درعة تافيلالت من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية في جهتهم دون الحاجة للإنتقال الى مدن وجهات أخرى.
