يستعد رئيس الحكومة للإفراج عن المذكرة التوجيهية التي تسبق الإعداد النهائي لمشروع قانون المالية 2023، في سياق يتميز بأزمة اقتصادية ومالية حادة ترخي بظلالها على الميزانية العامة، وتكبد عموم المواطنين عبئا ثقيلا نتيجة ارتفاع الأسعار.
وذكرت مصادر متطابقة، أن التوجهات العامة لهذا المشروع ستكون استمرارية لمشاريع قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة، والتي تقوم على منهج تقشفي مع إعطاء الأولوية للمشاريع والأوراش الكبرى، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
ولا يعرف إن كانت الحكومة ستلتزم بتنزيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي المبرم مع المركزيات النقابية، لاسيما في الشق المتعلق برفع الأجور، بينما سيكون على الفاعل الحكومة وضع توقعات أكثر واقعية فيما يتعلق بنفقات المقاصة، بعدما اضطر هذه السنة إلى توفير اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم.
