هاشتاغ
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات والانتقادات، كشف المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن حكومة عزيز أخنوش لم تعقد أي اجتماع لمجلسها منذ 24 يوليوز الماضي، في خرق واضح للمقتضيات القانونية والدستورية.
السطي، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، ذكّر بأن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، ينص على انعقاد مجلس الحكومة بشكل أسبوعي على الأقل، إلا في حالة وجود مانع قاهر. لكن الحكومة – حسب قوله – اختارت الصمت، دون تقديم أي مبرر للرأي العام أو لممثلي الأمة.
هذا التعطيل غير المسبوق لا يضر فقط بصورة الحكومة، بل ينعكس مباشرة على وتيرة مناقشة مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، ويؤخر دراسة الملفات العاجلة المرتبطة بتدبير الشأن العام والالتزامات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة.
وتساءل السطي عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الغياب المتكرر، وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتدارك التأخر وضمان انتظام انعقاد المجلس الحكومي، متهماً الحكومة بانتهاج سياسة “الهروب إلى الأمام” وإدارة البلاد بـ”الغياب واللامبالاة”.
الشارع السياسي يرى أن هذه الفوضى في تسيير أهم جهاز تنفيذي في البلاد تعكس ضعف الانضباط المؤسساتي داخل حكومة أخنوش، وتؤكد أنّ الفريق الحكومي يعيش حالة ارتباك وفشل في التنسيق بين مكوناته، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
