تطال حكومة عزيز أخنوش اتهامات بتعطيل المجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي لم ينعقد منذ دخول القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء حيز التنفيذ سنة 2016، رغم أن إشكالية الماء أصبحت أكثر إلحاحاً بفعل الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف.
وفي هذا السياق، وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول الأسباب الكامنة وراء هذا التوقف، متسائلاً عن مدى وجود تحضيرات لانعقاد هذا المجلس في المستقبل القريب.
وطالب السنتيسي الحكومة بتوضيح موقفها من هذا الجمود، خاصة أن المجلس الأعلى للماء والمناخ يُفترض أن يكون الجهاز التنسيقي الرئيسي لدراسة وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في هذا المجال.
وأضاف أن غياب هذا المجلس عن المشهد يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز الأمن المائي ومواجهة التغيرات المناخية.
كما تساءل رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى عن مدى جدية الحكومة في تفعيل هذا المجلس، الذي يُعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان تدبير مستدام وعقلاني للموارد المائية، محذراً من أن استمرار تعطيله قد يؤثر سلباً على نجاعة السياسات المائية الوطنية.
