هاشتاغ
في وقت تؤكد فيه الحكومة أن الوضع الاقتصادي بالمغرب يسير في منحى إيجابي، وأنها تواصل دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار، تكشف الأرقام الميدانية واقعًا مغايرًا، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. فقد حذّرت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى من أن عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها منذ بداية 2024 بلغ 33 ألف وحدة، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 40 ألفًا مع نهاية السنة الجارية.
هذه المعطيات جاءت خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الجمعة بالعاصمة الرباط، لتقديم نتائج دراسة ميدانية شملت 670 مقاولة صغرى موزعة على مختلف جهات المملكة. وأبرزت الدراسة هشاشة بيئة الأعمال بالنسبة لهذه الفئة، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد، حيث تمثل حوالي 95% من نسيج المقاولات المغربية، وتوفر ما يقارب 70% من مناصب الشغل، وتساهم بـ40% في الناتج الداخلي الخام.
ورغم المبادرات الحكومية التي يتم الإعلان عنها، ترى الهيئات المهنية أن المقاولة الصغرى لا تزال تواجه صعوبات حقيقية في الولوج إلى التمويل البنكي، إضافة إلى ضعف المواكبة والتكوين، وغياب ولوج عادل إلى السوق، فضلاً عن تفشي المنافسة غير المشروعة. وهو ما يدفع فاعلين اقتصاديين إلى الدعوة لسياسات دعم ملموسة وفعّالة، تتجاوز الخطاب الرسمي، وتواكب فعلاً حاجيات هذا القطاع الحيوي.
