Hashtag
في خطوة مثيرة للجدل، إتفقت فرق الأغلبية داخل مجلس النواب على تعديل مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، من خلال حذف اختصاص هذه المؤسسة بتوقيف إصدار المطبوعات الدورية أو الصحف الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، وهو القرار الذي كان يُعتبر من بين أشكال العقوبة التأديبية في حالة الإخلال بأخلاقيات المهنة أو المس بالضوابط القانونية.
غير أن هذا التنازل الظاهري عن “الحق في التوقيف” لم يكن دون مقابل، إذ اقترحت فرق الأغلبية تعويض هذه العقوبة بغرامة مالية ضخمة تتراوح ما بين 300 ألف و500 ألف درهم، تُفرض على المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية المخالفة، ما أثار موجة من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذا التعديل.
ويرى العديد من المهنيين أن هذا التحول لا يخدم حرية الصحافة، بل قد يُعد أسوأ من التوقيف المؤقت، إذ إن فرض مثل هذه الغرامات “الخانقة” يُمكن أن يؤدي إلى إفلاس العديد من المؤسسات الصحفية المستقلة، ويُهدد بشكل غير مباشر التعددية الإعلامية في البلاد.
في ظل هذا السياق، يطرح المراقبون تساؤلًا مشروعًا: هل تسعى الحكومة فعلاً إلى تحرير القطاع، أم أنها تعتمد آليات قانونية جديدة لتكميم الأفواه وإرهاب الصحافيين؟ خصوصًا وأن مثل هذه الإجراءات لا مثيل لها في الديمقراطيات المقارنة، وتُظهر توجّهًا نحو التضييق المقنّع باسم التنظيم.
