هاشتاغ _ الرباط
انتقد الصحفي والكاتب عبد الله الترابي، الحكومة، بسبب ضعف تواصلها مع المواطنين بخصوص ورش مدونة الأسرة، وقال “إننا أمام أضعف حكومة على مستوى التواصل، رئيس الحكومة لا يتكلم إلا نادراً وهو غير قادر، نتيجة انخفاض شعبيته، على الدفاع عن قانون بمثل هذه الأهمية، والوزراء أغلبيتهم لا نعرف حتى أسماءهم”.
وأوضح الترابي في تدوينة على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أنه في المحطات التاريخية للمدونة (1958، 1993، 2004)، ولكل واحدة منها قصة تستحق أن تُروى، كانت هناك منهجيات مختلفة لوضع القانون المنظم للأحوال الشخصية، لكنها تلتقي جميعها في المسار التالي: لجنة يتم اختيار أعضائها من قبل الملك، تُعد نصاً يأخذ فيما بعد شكل ظهير يتم تطبيقه حال صدوره.
وفي هذه المرة، يضيف الترابي تم اتباع منهجية أخرى تحترم دستور 2011، حيث أصبحت مسؤولية إخراج قانون الأسرة الجديد من نصيب البرلمان والحكومة، والملك أعطى توجيهاته، وطلب رأي المجلس العلمي الأعلى فيما يخص المسائل ذات الطابع الديني، وقام بدوره كأمير للمؤمنين وسلّم المبادرة لرئيس الحكومة للتواصل وصياغة القانون والدفاع عنه أمام المجتمع وأمام البرلمان، وهنا بدأت المشاكل، يقول المتحدث ذاته.
وقال إنه منذ اليوم الأول، بدأت الأخطاء التواصلية القاتلة، حين نظمت الحكومة ندوة صحفية خلقت مساحات كبيرة من الخلط والإبهام، حيث اكتفى أعضاء الحكومة بقراءة خطابات فيها عدة نقاط غير واضحة وذهبوا لحال سبيلهم، ولم يُسمح للصحفيين الحاضرين بطرح أدنى سؤال لمحاولة الفهم والتوضيح.
وتابع أنه خلال هذا الأسبوع الذي غابت فيه الحكومة ولم تقم بدورها التواصلي، تناسلت الإشاعات وانتشرت المخاوف – المشروعة والمفتعلة – وما كان في جوهره إصلاحاً مجتمعياً مهماً، صار مدعاة للتنكيت والتندر، ودخلت على الخط أطراف لا يهمها لا النقاش العام ولا القانون ولا الإصلاح.
ووصف الترابي هذه الحكومة بكونها أضعف حكومة على مستوى التواصل، فرئيسها لا يتكلم إلا نادراً وهو غير قادر، نتيجة انخفاض شعبيته، على الدفاع عن قانون بمثل هذه الأهمية، والوزراء أغلبيتهم لا نعرف حتى أسماءهم، والأحزاب لم يعد فيها أشخاص مثقفون وسياسيون قادرون على النقاش الفكري والقانوني، مردفا “سيبقى عبد اللطيف وهبي وحيداً للحديث عن هذا الورش المجتمعي، ونحن نعرف أن وهبي ببهلوانياته الكلامية وتسرعه قد يكون عبئاً لا عوناً للدفاع عن قانون الأسرة الجديد، ويمكن أن “يثقب الورقة” في أي وقت”.
وأكد في هذا الصدد، على دور ما أسماهم بـ “أصحاب العقل” وذوي النوايا الحسنة من السياسيين والفقهاء والمثقفين والإعلاميين وصانعي الرأي العام لحمل هذا القانون المهم، الذي سيرفع مظالم كثيرة، “عبر النقاش الهادئ والتوضيح والشرح ومحاربة الأخبار الكاذبة ورفع أي لبس أو سوء فهم، ومن أجل تجويد مشروع القانون الذي ما زال الآن مجرد توجهات وأفكار”.
وتابع “أمامنا عدة أشهر للقيام بذلك، وفي النهاية سيكون المغرب فخوراً بقانون متقدم، في مصلحة الأسرة بأطفالها ونسائها ورجالها”.
