عبّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن رفضها الشديد لمضامين المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أنهما تمسان بدور المجتمع المدني في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن الحكومة تسعى من خلال هذا التوجه إلى “عزل الجمعيات المدنية وتقييد دورها الرقابي”، معبرة عن قلقها من ما وصفته بـ”التضييق على صلاحيات النيابة العامة كسلطة قضائية مستقلة في تحريك المتابعات القضائية”.
وأعلنت الجمعية عن برنامج نضالي يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم 16 يونيو المقبل، للتعبير عن رفض ما وصفته بـ”الانحراف التشريعي”، في إشارة إلى ما تراه محاولة لمنع الجمعيات من التبليغ عن قضايا الفساد.
كما اعتبرت أن المواد المقترحة تهدف في العمق إلى “منح نوع من الحصانة لمنتخبين ومسؤولين يدبرون المال العام”، وهو ما يشكل، حسب الجمعية، خرقاً للدستور المغربي وللاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال محاربة الفساد.
وفي السياق ذاته، انتقدت الجمعية ما وصفته بـ”تحمس الأغلبية الحكومية لتمرير هذه المواد”، مقابل غياب خطوات حقيقية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، من خلال غياب مشاريع قوانين تجرم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. كما حذرت من أن تشريع مواد دون مراعاة المصلحة العامة يشكل انحرافاً في استعمال السلطة، واستغلالاً غير مشروع للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة لا تمت بصلة لبناء دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
