تواجه مجموعة من الأطباء الممارسين في العيادات الخاصة بالمغرب تحقيقات مكثفة بسبب شبهات تهرب ضريبي، بعد أن كشفت عمليات المراقبة التي تقودها المديرية العامة للضرائب عن تباينات صارخة بين التصريحات الضريبية والمداخيل الحقيقية لهؤلاء المهنيين.
وأظهرت التحقيقات، التي استمرت لأشهر، أن بعض الأطباء، خصوصًا في تخصصات جراحة القلب والتجميل والتوليد، يعمدون إلى عدم التصريح بجزء كبير من مداخيلهم، خاصة تلك المحصلة نقدًا، لتقليل قيمة الضرائب المفروضة عليهم.
كما تم رصد تحويلات مالية كبرى وعمليات اقتناء عقارات وسيارات فاخرة لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها، مما أثار شبهات حول وجود ممارسات للتحايل الضريبي، بما في ذلك تسجيل ممتلكات بأسماء أقاربهم أو تحويل الأموال إلى حسابات خارجية.
وفي خطوة غير مسبوقة، لجأت فرق التفتيش إلى تقنيات جديدة لكشف التجاوزات، من بينها إرسال “مرضى وهميين” إلى بعض العيادات لرصد التلاعب بالفواتير.
كما تتجه السلطات الضريبية نحو تشديد الإجراءات، بإلزام العيادات الخاصة بإدخال معاملاتها في نظام محاسبي إلكتروني أكثر شفافية، في محاولة لسد الثغرات التي تكبد خزينة الدولة خسائر بمليارات الدراهم سنويًا.
ومع اتساع دائرة التحقيقات، تتعالى الدعوات لإصلاح جذري في نظام التصريح الضريبي، بما يضمن عدالة جبائية شاملة ويحد من الأساليب التي تسمح بالتحايل على القانون، وسط ترقب لإجراءات أكثر صرامة قد تشمل مهنيين آخرين في القطاع الصحي، مثل أطباء الأسنان وأخصائيي التحاليل الطبية.
