أطلق صيادلة مغاربة، حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، محذرين من ترويج وبيع الدواء في محلات لا تراعي شروط السلامة والقانون، وربما تشكل خطرا محدقا بصحة المرضى.
ونبه اتحاد نقابات صيادلة المغرب المعروفة بـ(الكونفدرالية)، في بيان، إلى أن صرف الأدوية ينبغي أن يتم حصرا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين”.
مكافحة وزجر ومعاقبة
ودعا اتحاد النقابات “كل الباعة والمحال التجارية التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية، إلى التراجع عن الأفعال المُجرمة قانونا، مشيرا إلى “الانخراط الكامل في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات”.
وأعلن الاتحاد الذي يضم صيادلة المغرب، نفسه طرفا مدنيا في مقاضاة صاحب دكان بقرية تابعة لإقليم الصويرة، وسط المغرب، بعدما حجز لديه الأمن مجموعة من الأدوية للبيع بالتقسيط.
وجاءت هذه الواقعة، تفاعلا للسلطات مع المراسلة السابقة الصادرة عن النيابة العامة، من أجل مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية بشكل غير قانوني، إذ تعد هذه الأفعال انتحالا لصفة مهنة الصيدلة.
ظاهرة متفشية
يقول الصيدلاني وعضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك (غير حكومية)، حسن بادو، إن “مشكلة بيع الأدوية في الدكاكين متفشٍ بكثرة، إذ ارتبط في البداية ببيع أقراص المسكنات والأسبرين، فأصبحنا نجد اليوم بيع بعض أكياس الدواء ضد الزكام، وحتى الأقراص المضادة للالتهابات”.
وأرجع بادو في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، سبب هذا التنامي في بيع الدواء في الدكاكين والمتاجر، إلى “الجهل بالمضاعفات الصحية التي يمكن أن يتسبب فيها الدواء الذي يباع خارج المؤسسات المُخوّل لها قانونيا صرف الأدوية، باعتبار الدواء الذي يباع بشكل مُجزّأ أو بالتقسيط لا يتم حفظه في الدكاكين بالشكل المطلوب، وبذلك يفقد جودته”.
وتابع الناشط في مجال حقوق المستهلك، أن “البائع أو التاجر ليس مختصا في مجال الصيدلة والمواد التي يتكون منها الدواء الذي يروّجه في دكانه أو محله التجاري، وهذا أمر خطير للغاية على المستهلك الذي قد يخلط بين مادتين لا تتناسبان أبدا”.
ضبط مسار الدواء ومصدره
يشدد الصيدلاني والباحث في السياسات الدوائية، عبد الرحيم دراجي، على أن “صرف الدواء يكون حصرا في الصيدليات أو المؤسسات التي يُخوّل لها القانون ذلك، وتحت مسؤولية الصيدلاني، والقانون 17.04 هو الذي حدد المسؤوليات”.
ويحدد القانون 17.04، المسلك القانوني الذي يجب أن تمُرّ منه الأدوية، والذي يتضمّن المختبر المُصنّع للدواء ثم المُوَزّع قبل أن يُصرف ويباع من داخل الصيدليات بشكل حصري.
وأوضح دراجي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “هذا المسلك القانوني للدواء يضمن جودة الدواء بالدرجة الأولى ويحمي صحة المواطنين، ولا يمكن لأي كان أن يبيع الدواء، لأنه ليس مادة غذائية”.
وأضاف: “في الصيدليات يصرف الصيدلاني الأدوية وفقا لوصفة الطبيب. لهذا نحن مثل الحراس لاستعمال الدواء بطريقة جيدة”.
ويرى المتحدث ذاته، أنه “لتجاوز هذه المشكلة يجب التقيّد الفعلي بالقانون الذي يفرض بيع الدواء في الصيدليات، وتحت مسؤولية ورقابة الصيدلاني، لكي يسهل تتبع مسار الدواء بمعرفة مصدره أساسا”.
ونبه الباحث في السياسات الدوائية، إلى أنه في حال “الجهل بمسار الدواء، يمكن أن يتم ترويج الأدوية المغشوشة التي ستضر بشكل كبير بصحة المواطن”.
