هاشتاغ.الرباط
شكّل إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وما له من انعكاسات، موضوع سؤال برلماني توجه به رشيد حموني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بالبرلمان، الى الوزير شكيب بنموسى.
وجاء في معرض سؤال البرلماني رشيد حموني أنه بدأت تداعيات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية في الهندسة الحكومية الجديدة تظهر للعيان، مشيرا الى أنه تم التنبيه على ذلك في الكثير من المناسبات.
وأورد حكوني في سؤاله البرلماني أنه قد عبّر عن عدم فهمه للخلفيات التي كانت وراء هذا القرار الذي نتج عنه، مع الأسف، ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي ببلادنا، وأدى إلى إثقال كاهل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية التي وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة، ولا تتوفر على البنيات الإدارية والموارد البشرية اللازمة لذلك.
وسجل البرلماني ذاته أنه في هذا الصدد عدم ملاءمة المنظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم رقم 2.21.831 الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكد ان هناك تخوف من أن يتم التعاطي مع قطاع الرياضة كاختصاص ثانوي بعد التربية الوطنية والتعليم الاولي، رغم كون هذا القطاع موجه لفئات عريضة من أبناء شعبنا.
واشار حموني في سؤاله الى أن التعامل مع الموظفين العاملين في هذا قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته، تفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم كمؤطرين للشأن الرياضي، مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، وهو ما يفرض عليهم في التواجد الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية حيث تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة، مما يتوجب معه تخصيصهم بمنح وتعويضات جزافية عن ذلك.
وطالب البرلماني حموني من الوزير بضروروة تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإشراكهم في الامتحانات المهنية، وتمكينهم من الترقيات ومن الحركة الانتقالية، وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم، أخذا بعين الاعتبار الديبلومات والشواهد العلمية المحصل عليها، لاسيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر.
وخلص حموني في سؤاله البرلماني بمساءلة المسؤول الحكومي عن الخطة لتي يعتمدها حاليا من أجل اندماج سلس لقطاع الرياضة ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأخذ بعين الاعتبار لتطلعات الموظفين المنتمين لهذا القطاع والتي بسطنا بعضها أعلاه؟.
