ساءل النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول ملابسات ومبررات سحب مشاريع قوانين من البرلمان.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه حموني للناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي قال فيه إن ” رئيس الحكومة أقدم على سحب بعض مشاريع القوانين المتبقية من الفترات التشريعية السابقة من جدول أعمال مجلسي البرلمان، دون تقديم مبررات لذلك، وهو ما أثار نقاشا سياسيا في ردهات المجلسين، وتناقلته أعمدة الصحافة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك محط تساؤلات الرأي العام الوطني”.
وتساءل النائب البرلماني عن منطق الانتقائية الذي تم التعامل به مع النصوص المسحوبة من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وعن المبررات التي كانت وراء اتخاذ قرار سحب مشاريع قوانين بعينها دون الأخرى. بغض النظر عن الجوانب الدستورية والقانونية التي تعطي لرئيس الحكومة حق سحب هذه المشاريع في أي مستوى من مستويات المسطرة التشريعية، مادامت غير مصادق عليها نهائيا في البرلمان، بحكم كونها مبادرة تشريعية لرئيس الحكومة وفق الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور.
وأضاف حموني ” وحسب ما بلغنا، فقد تم تبرير هذا القرار برغبة رئيس الحكومة في إعادة النظر في مشاريع القوانين التي همها السحب، في أفق إعادة طرحها للتداول البرلماني، وهو مبرر نعتبره فارغا من الشفافية اللازمة في التعامل مع البرلمان، إذ كان بالإمكان الاحتفاظ بها ضمن جدول أعمال المجلسين في أفق تعديلها، سواء في اللجن البرلمانية التي تتم فيها مناقشتها أو في الجلسات العامة، ذلك أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان يضمنان للحكومة هذا الحق”.
