وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يدعو فيه إلى التحقيق في معطيات مثيرة تتعلق بتدبير الشراكة بين الوزارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وأشار حموني إلى أن هذه الجمعية المهنية تُعد شريكًا رئيسيًا للوزارة، حيث تستفيد من عقود برامج وشراكات ضخمة تشمل جوانب تدبيرية ومالية. وتتولى الجمعية مهامًا حيوية، مثل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، المحافظة على السلالات، تحسين النسل، تأطير المنتجين، توزيع الدعم العمومي، تنظيم أسواق الأضاحي المؤقتة، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز، مما يجعلها مرجعًا أساسيًا للبيانات المتعلقة بالقطيع الوطني.
لكن حموني حذر من تداول معلومات خطيرة بين أعضاء الجمعية حول وجود اختلالات محتملة، أبرزها تضخيم أعداد القطيع لبعض السلالات بشكل غير واقعي بهدف الحصول على دعم لقطعان وهمية. وأكد أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، قد تؤدي إلى ارتباك كبير في التخطيط الفلاحي وتترتب عنها تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة.
كما أثار تساؤلات حول مدى شفافية توزيع الدعم العمومي لمربي الماشية، مشيرًا إلى شكاوى تفيد بتأخر صرف المستحقات لبعض التجمعات، فضلًا عن وجود شبهات حول اختلالات تدبيرية ومالية داخل الجمعية.
وطالب حموني وزارة الفلاحة بالكشف عن تفاصيل هذه الشراكة، خاصة فيما يتعلق بتفويضها المباشر أو غير المباشر للتصرف في المال العام. كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتحقق من صحة المعطيات المتداولة، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
