هاشتاغ _ الرباط
أفاد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن عدد المصحات الخاصة في المغرب بلغ حوالي 493 مصحة مع نهاية عام 2023، تتمركز غالبيتها في المدن الكبرى، مما يعكس التوزيع غير العادل للخدمات الصحية بين مختلف المناطق.
وأوضح حموني أن القطاع الخاص، رغم كونه مكملًا للقطاع العام في المنظومة الصحية، يستحوذ على النصيب الأكبر من موارد التأمين الصحي، حيث أفاد بأن 95% من مسترجعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و80% من مسترجعات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تذهب إلى القطاع الخاص.
وأكد أن هذه الأرقام تكشف عن خلل هيكلي، حيث تبقى عائدات مشاريع مثل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حكرًا على القطاع الخاص، دون أن يستفيد القطاع العام منها بشكل يعزز خدماته.
وتطرق حموني إلى ممارسات وصفها بالمثيرة للقلق في بعض المصحات الخاصة، حيث تلجأ إلى وسطاء أو “سماسرة” لجلب المرضى، مستغلة ذلك لتقديم ملفاتهم إلى صناديق الضمان الاجتماعي من أجل تحصيل تعويضات مالية ضخمة. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تعكس غياب الرقابة وضعف الضبط في هذا القطاع الحيوي.
فيما يتعلق بالرقابة، دعا حموني إلى تمكين الهيئة العليا للصحة من القيام بمهامها في مراقبة المصحات الخاصة. وذكر أن القانون المؤسس لهذه الهيئة منحها ستة أشهر كحد أقصى لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لعملها، إلا أن هذه المهلة انقضت دون أي تقدم يُذكر، ما أثار تساؤلاته حول أسباب هذا التأخير والمدة التي سيستغرقها إصدار هذه النصوص.
واختتم حموني مداخلته بدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، والعمل على تفعيل النصوص التنظيمية المرتبطة بالهيئة العليا للصحة لضمان مراقبة صارمة وفعالة للمصحات الخاصة.
وأكد أن استمرار الوضع الراهن من شأنه أن يضعف المنظومة الصحية الوطنية ويزيد من التفاوتات الاجتماعية، متسائلًا: “إلى متى سيستمر هذا التأخر؟”.
