أثارت مراسلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجهها إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، تقضي بسحب مشروع قانون “احتلال الملك العمومي” من البرلمان، (أثارت) نقاشًا وطنيًّا دخلت على خطه أحزاب سياسية.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه “يتضح يوما بعد يوم أن الحكومة الجديدة تبذل جهدها لحماية الريع والامتيازات”، مضيفا أنه “بعد سحبها لقانون الإثراء غير المشروع؛ أقدمت الحكومة وبدون تقديم إيضاحات على سحب مشروع قانون رقم 03.19، المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.
وزاد حموني، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية بعنوان: حكومة الإنعاش الوطني، (زاد) أنه “بعدما تم تقديمه في نهاية الولاية السابقة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف وزير التجهيز السابق، الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المشاورات؛ تفاجأنا بهذا القرار”.
رئيس فريق ال PPS، كشف أن “وراء هذا السحب ضغط من وزراء سابقين ومدراء مركزيين يستفيدون من الملك البحري العمومي، عبر بناء مشاريع وفلات وسكن رئيسي وثانوي على شواطئ البحر بالاستغلال المؤقت؛ وهذا القانون سيضع حدا لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لإخلاء الملك العمومي”.
واستدرك حموني بالقول: “كما أقدمت الحكومة، وبدون تقديم إيضاحات كذلك، على سحب مشروع القانون رقم 46.20، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الذي جاء كذلك للحد من التلاعبات بالمناجم وإضافة بعض المواد”.
التقدمي رشيد الحموني خلص إلى أن “الحكومة عوض أن تجتهد على مستوى الإنتاج التشريعي؛ اجتهدت في سحب جميع القوانين التي تضر بمصالح اللوبيات”.
تجدر الإشارة إلى أن الطالبي العلمي وجّه، يوم الجمعة المنصرم، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل الإخبار بحسب مشروع القانون السالف ذكره المحال على اللجنة في 12 ماي المنقضي.
