عقب عزْم الحكومة الإقتطاع من الأجور أو طرد الموظفين غير الملقحين من وظائفهم، دعا رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية ومشجعة لحث المواطنين على أخذ جرعات التلقيح، بدل إجراءات وصفها بـ “التهديدية و الترهيبية”.
واعتبر حموني أن هذا الإجراء “تعسفٌّ غير قانوني”، مؤكدا بالقول “نحن مع المجهود الوطني في عملية التلقيح الإختياري من أجل التمنيع الجماعي وحفظ الصحة العامة، لكننا لسنا متفقين نهائيا مع الإجراءات التي تدعو الحكومة الى اتخاذها في حق الموظفين والأجراء “غير الملقحين أو الذين لم يكملوا الجرعة المعززة من قبيل اجراء اقتطاع الأجور واعتبارهم في حالة تخلي عن العمل وترك الوظيفة والتي تصل عقوبتها الى حد الطرد من الوظيفة العمومية”.
وهذه اجراءات جديدة، يُردف السياسي في تدوينة دبّجها على حسابه بالفايسبوك، من إبداعات حكومة التكنوقراط و حكومة تستأهل أحسن وأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها إجراءات تعسفية وغير قانونية وغير دستورية تنسف الحقوق والحريات المكتسبة وتنسف القانون المنظم للشغل وتنسف المواثيق الدولية للشغل والتي يعتبر المغرب من البلدان التي صادقت على هذه الإتفاقيات منذ سنوات طوال.
وشدّد رئيس فريق التقدم والإشتراكية بالقول “لذلك ندعو الحكومة الى اتخاذ اجراءات تحفيزية ومشجعة بدل اجراءات التهديد والترهيب، وفي نفس الوقت ندعو جميع المواطنات والمواطنين للإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد”.
توعد عددٌ من القطاعات الحكومية، والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين للتلقيح بالإقتطاع من أجورهم، بهدف الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مُختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتوعّدت الحكومة، ابتداء من الاثنين القادم، باتخاذ إجراءات صارمة في حق كل موظف من بين مليون يعملون بالوظائف العامة، امتنع عن أخذ الجرعة المعززة، واستكمال تطعيمه بجرعات كوفيد 19، وسيتم ابتداء من الأسبوع القادم شروع الحكومة في الإقتطاع من أجور الموظفين المُمْـتنعين عن التلقيح.
