تسود حالة من الترقب والتوجس قبيل جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي ستجمع الحكومة بالنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وبعد فشل جولة شتنبر الماضي والتوتر الذي خلفه تمرير قانون الإضراب.
وتترقب النقابات بقلق، وسط تأكيدات بعدم تلقيها أي إشعار رسمي حول موعد الاجتماع، بينما تستعد بعضها، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، لعقد اجتماعات داخلية لتحديد استراتيجيتها.
ومن جهتهم، يرى النقابيون أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها السابقة، خصوصًا فيما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي منذ اتفاق 2022.
الملفات الساخنة على الطاولة تشمل زيادة الأجور، تقنين الحوار الاجتماعي، إصلاح أنظمة التقاعد، مواجهة ارتفاع الأسعار، وإعادة النظر في قانون الانتخابات المهنية. كما أن هناك تحذيرات من انفجار اجتماعي محتمل إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الفئات المتضررة، خصوصًا التقنيين والمتصرفين والمهندسين والمتقاعدين.
في المقابل، يرى النقابيون أن الحكومة تحاول فرض أجندتها على الحوار دون إشراك فعلي للنقابات، مما يهدد بفشل جولة أبريل ويدفع نحو تصعيد محتمل. ومع ارتفاع تكلفة المعيشة وضغوط الأزمة الاقتصادية، تبدو نتائج هذا الحوار حاسمة في رسم معالم المرحلة المقبلة، سواء نحو تهدئة اجتماعية أو مزيد من التوتر والاحتقان.
