هاشتاغ _ الرباط
في خطوة تبرز اعتراف حكومة عزيز أخنوش بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي خلال ولاية الوزير السابق البروفيسور خالد أيت الطالب، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي للنقص الحاد الذي يعاني منه القطاع. مشيرا إلى أن الفترة الممتدة بين 2023 و2024، التي تزامنت مع إشراف خالد أيت الطالب على الوزارة، شهدت تشغيل وتأهيل مؤسسات صحية جديدة رفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لأكثر من 2100 سرير.
ورغم أن هذه الإنجازات تمت في عهد الوزير السابق، البروفيسور خالد ايت الطالب، لم تتردد حكومة عزيز أخنوش في تبنيها كجزء من جهودها لإبراز نجاحاتها في مجال الصحة، معيدة صياغة مكاسب الماضي كامتداد طبيعي لسياساتها.
ومن أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء يوم الثلاثاء المنصرم، والتي تمت خلال فترة تدبير البروفيسور خالد ايت الطالب للوزارة، بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، الذي يضم 797 سريرًا، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة الذي يحتوي على 450 سريرًا، بالإضافة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة الذي يضم 250 سريرًا. كما تم تشغيل 8 مستشفيات للقرب في مختلف المناطق.
كما أشار الوزير إلى استمرار العمل في بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الجامعية والجهوية والإقليمية، إضافة إلى مستشفيات القرب، بطاقة إضافية تقدر بحوالي 11,468 سريرًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 42 مليار درهم. وذكر أيضًا أن هناك مشاريع أخرى قيد الإنجاز، مثل خمسة مراكز استشفائية جامعية في أكادير، العيون، كلميم، الراشيدية وبني ملال، بالإضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا، الذي سيستوعب 1,044 سريرًا، بتكلفة تقدر بـ 20.3 مليار درهم.
وأضاف التهراوي أن وزارته، تسعى أيضًا إلى تأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الحالية مثل الحسن الثاني في فاس، وابن رشد في الدار البيضاء، وابن سينا في الرباط، ومحمد السادس في مراكش ووجدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.7 مليار درهم. وفيما يتعلق بالمراكز الصحية، ذكر الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجًا وطنيًا لتأهيل 1,400 مركز صحي، بتكلفة مالية تقدر بـ 6.4 مليار درهم، والذي من المقرر أن يكتمل في عام 2025. كما تم وضع خطة طارئة لإصلاح 195 مؤسسة صحية تضررت جراء زلزال الحوز، بتكلفة 818 مليون درهم، بالإضافة إلى مشاريع مهيكلة في المناطق المتضررة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.17 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن الوزارة تعمل على تحسين خدمات الاستقبال في المستشفيات من خلال اعتماد أنظمة الحجز المسبق لتقليل الازدحام، وزيادة عدد العاملين في مصالح الاستقبال وتدريبهم، وتحسين بيئة الاستقبال، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المرضى باستخدام التكنولوجيا، كما تم تأهيل ست مصالح للاستقبال في مختلف الجهات خلال 2023-2024، مع إنشاء عشر وحدات لمستعجلات القرب، وبرمجة إحداث 11 وحدة أخرى قريبًا.
وتعمل الوزارة منذ سنوات على إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، بهدف تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، ورفع جودة القطاع الصحي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، إذ يستند هذا الإصلاح إلى القانون الإطار رقم 06-22 الذي يحدد أهدافًا استراتيجية في مجالات الحكامة، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.
وعلاقة بتقليص الخصاص، أكد الوزير أمين التهراوي أن توفير الموارد البشرية اللازمة للمؤسسات الصحية يعد أولوية استراتيجية لأي منظومة صحية، مشيرًا إلى أن تنفيذ السياسات الصحية يتطلب توافر الأطر الصحية القادرة على ضمان خدمات صحية تلبي تطلعات المواطنين.
وفي هذا السياق، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير الاستراتيجية لتقليص الخصاص في المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية، ومن بين هذه التدابير تعزيز التدريب والتطوير المهني للأطر الصحية، وكذلك الاستثمار في القطاع الصحي عبر توقيع اتفاقية إطار في 2022 مع وزارات التعليم العالي والاقتصاد والمالية، تهدف إلى تنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة بحلول 2030، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات درهم، هذا البرنامج سيعمل على زيادة عدد مهنيي الصحة من 18 إلى 45 لكل 10,000 نسمة بحلول 2030، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن سنة 2024 شهدت زيادة ملحوظة في عدد المقاعد المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث بلغت نسبة التطور 88% مقارنة بسنة 2019. كما سيتم فتح 7,543 مقعدًا إضافيًا ابتداء من 2027. وفيما يتعلق بالممرضين وتقنيي الصحة، أضاف التهراوي أن نسبة تطور المقاعد بالنسبة لسلك الإجازة بلغت 206%، كما شهد سلك الماستر تطورًا بنسبة 353% بين 2020 و2024، مع التطلع إلى فتح 11,900 مقعد بيداغوجي ابتداء من 2029.
وأكد الوزير أن وزارة الصحة بصدد إعداد مشروع لإنشاء 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، كما تعمل على زيادة عدد مناصب مباراة الإقامة للأطباء المتخصصين بمعدل 100 منصب سنويًا للإقامة التعاقدية، و50 منصبًا للإقامة غير التعاقدية على مدى خمس سنوات.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز العرض الصحي عبر زيادة المناصب المالية المخصصة للأطر الصحية، حيث سيتم رفع عدد المناصب من 4,000 منصب في 2019 إلى 6,500 منصب في 2025. كما أشار إلى أنه تم إصدار القانون رقم 33.21 الذي يسمح للأطباء الأجانب بمزاولة المهنة في المغرب، مما يفتح المجال لاستقطاب الكفاءات الأجنبية لتغطية النقص في التخصصات الطبية.
وأضاف التهراوي أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الصحية تفتح المجال أيضًا لاستكشاف إمكانيات جديدة لتعويض خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية من غير الأطباء، وذلك في إطار المجموعات الصحية الترابية.
وأشار إلى أن التكوينات التي تقدمها المدرسة الوطنية للصحة العمومية منذ عام 2013 قد توسعت لتشمل مهنيي الصحة العمومية من الموظفين أو المستخدمين الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، مع توفير تعويضات للأطباء عن تخصصاتهم، بينما لا تشمل الأنظمة الأساسية الأخرى تعويضات مماثلة لباقي الفئات المهنية.
