هاشتاغ _ الرباط
على الرغم من التطور الذي شهدته المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية خلال العقد الماضي، حيث ارتفع حجم المبادلات من 36 مليار درهم في عام 2013 إلى 52.7 مليار درهم في عام 2023، إلا أن هذا النمو تعرض للتباطؤ في السنة الأخيرة.
ووفقًا لأرقام مكتب الصرف لعام 2023، تراجع حجم المبادلات التجارية بنسبة 18.14% مقارنة بعام 2022، حيث انخفض من 64.43 مليار درهم إلى 52.74 مليار درهم. ومع ذلك، لم تتجاوز التجارة مع إفريقيا 4.6% من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب في العام نفسه، رغم الإمكانات الكبيرة للأسواق الإفريقية.
وأمام هذا التراجع، بدأت الوزارة الوصية سلسلة من المشاورات مع الفاعلين على مستوى 12 جهة ترابية لمناقشة وتطبيق خارطة الطريق الجديدة للتجارة الخارجية 2025-2026. حددت هذه الخارطة فرصًا غير مستغلة للتصدير تصل قيمتها إلى 12 مليار درهم، وهو ما يمثل 10% من إجمالي الإمكانات الإضافية للتصدير المقدرة بـ120 مليار درهم.
وتعد مصر الشريك الإفريقي الرئيسي للمغرب للسنة الخامسة على التوالي، مستفيدة من اتفاقية أكادير، تليها جيبوتي وكوت ديفوار وتونس والسنغال، حيث تستحوذ هذه الدول الخمس على 53.4% من حجم المبادلات مع القارة الإفريقية. من جهة أخرى، تراجعت واردات المغرب من إفريقيا من 25.58 مليار درهم في عام 2022 إلى 20 مليار درهم في عام 2023، وتركزت أساسًا في الفحم، التمور، والمواد البلاستيكية.
كما انخفضت قيمة الصادرات من 38.84 مليار درهم في 2022 إلى 32.66 مليار درهم في 2023، وشملت أهم المنتجات المصدرة الأسمدة، الأسماك، السيارات، الكابلات، والمنتجات الغذائية. هذا التراجع أثر على معدل تغطية الواردات بالصادرات الذي انخفض من 62.3% في عام 2021 إلى 60.1% في عام 2023، مع تسجيل فائض تجاري مع إفريقيا تقلص بنسبة 5.1% بما يعادل 670.6 مليون درهم.
ووفق دراسة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، يمتلك المغرب إمكانات تصديرية إضافية بقيمة 120 مليار درهم، منها 12 مليار درهم موجهة نحو الأسواق الإفريقية، مع فرص واعدة في قطاعات السيارات، الصناعات الغذائية، النسيج، والصناعات الميكانيكية.
ومع ذلك، يواجه المغرب تحديات عديدة، أبرزها نقص وسائل النقل بينه وبين القارة. وفي هذا السياق، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، عن إطلاق خط بحري يربط بين أكادير وداكار، مع خطط للتوسع نحو دول إفريقية أخرى. وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي تضم 53 دولة وتستهدف 1.3 مليار مستهلك، كوسيلة لتعزيز الصادرات المغربية وزيادة تنوعها.
ورغم التحديات القائمة، تعكس خارطة الطريق الجديدة للتجارة الخارجية رؤية طموحة لاستغلال الإمكانات غير المستغلة وتعزيز حضور المغرب في السوق الإفريقية، بما يساهم في تحسين حجم المبادلات التجارية وتنويع الشركاء الاقتصاديين.
