هاشتاغ
مرة أخرى، تجد وزارة الصحة نفسها في مرمى الانتقادات الحادة، بعدما فجّرت النائبة البرلمانية إلهام الساقي قضية النقص الخطير في أكياس الدم بجهة فاس – مكناس، وهو خصاص اعتبرته من “أخطر الإشكالات الصحية” التي تهدد حياة المواطنين يومياً.
ففي وقت تُسجَّل فيه عشرات حوادث السير وتُجرى عمليات جراحية بشكل يومي، تظل بنوك الدم عاجزة عن تلبية الطلبات المتزايدة، ما يُحوّل حياة مرضى ومصابين إلى سباق ضد الزمن في ظل غياب مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها. الأخطر من ذلك أن الوضع يشمل المستشفيات العمومية والخاصة معاً، ما يكشف هشاشة المنظومة بأكملها.
ورغم صدور القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فإن الواقع في الميدان يكذّب الوعود، حيث لم تُترجم الإصلاحات المعلنة إلى حلول ملموسة. فالمواطن البسيط ما يزال يواجه كابوس “أين نجد كيس دم؟” بدل أن ينعم بضمانات أساسية في حقه في العلاج.
البرلمانية الساقي حمّلت الوزارة مسؤولية مباشرة، متسائلة عن الإجراءات العملية والآنية التي تعتزم القيام بها لتدارك الوضع، وإلى أي حد تفكر في حلول مستدامة بدل الاكتفاء بالترقيع المؤقت.
الأكيد أن أزمة الدم لم تعد مجرّد معطى تقني، بل تحولت إلى فضيحة تُحاصر وزارة الصحة، التي مطالبة اليوم بأكثر من التبريرات: بخطط عاجلة وقرارات شجاعة، تضمن حق المغاربة في مادة حيوية تعني حياة أو موتاً.
