Hashtag
في تطور يثير الكثير من الأسئلة حول سلامة ما يصل إلى موائد المغاربة، وجدّت وزارة الفلاحة نفسها في فوهة العاصفة بعد تفجّر جدل واسع حول تقارير تتحدث عن منتجات فلاحية تحتوي على مواد مسرطنة أو مخلة بالتوازن الهرموني، دون أن تخرج الوزارة بأي توضيح رسمي يبدّد مخاوف ملايين المستهلكين.
النائب البرلماني محمد هيشامي عن حزب الحركة الشعبية فجّر الملف تحت قبة البرلمان، بعدما وجّه سؤالًا كتابيًا يوم الاثنين 3 نونبر 2025 إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، يسائل فيه الوزارة عن حقيقة هذه المعطيات المقلقة.
غير أن الصمت المطبق لا يزال سيد الموقف، ما فُسر من طرف مراقبين بأنه تجاهل غير مفهوم لقضية تمس الأمن الصحي للمواطنين وسمعة الفلاحة الوطنية.
هيشامي كشف في سؤاله أن منصات التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية تداولت مؤخرًا معطيات خطيرة تفيد بأن الطماطم وبعض الخضر والفواكه قد تحتوي على مواد مسرطنة أو مؤثرة على الهرمونات، الأمر الذي تسبب في حالة ذعر وارتباك في صفوف المستهلكين داخل المغرب وخارجه.
وأضاف البرلماني أن هذا الجدل “خلق حالة من التخوف والبلبلة”، وأن واجب الوزارة يفرض عليها تقديم معطيات علمية دقيقة وتوضيحات فورية لحماية المستهلك، ولصون سمعة المنتوجات الوطنية التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد والصادرات المغربية.
واستفسر هيشامي الوزير بشكل مباشر:
هل فعلاً تحتوي بعض المنتجات الفلاحية على مواد مضرة بصحة المستهلك؟
وما هي إجراءات المراقبة والتتبع التي تعتمدها الوزارة والمكتب المعني للحد من استعمال المواد الكيميائية في سلاسل الإنتاج؟
وما هي خطة التواصل الرسمية لمواجهة الهلع وتصحيح الصورة داخل المغرب وخارجه؟
في الوقت الذي تتوسع فيه دائرة القلق الشعبي، تستمر وزارة الفلاحة في التزام الصمت، ما اعتبره متتبعون استفزازًا للرأي العام وتهربًا من المساءلة، خاصة أن اتهامات بهذه الخطورة تستدعي ردًا عاجلًا لا يقبل التأجيل.
