في السنوات الأخيرة، برزت في الساحة المغربية أصوات تدّعي الدفاع عن ما تسميه “التحرر الفردي”، لكنها في جوهرها تسعى إلى تقويض ركائز المجتمع وضرب ثوابته الدينية والوطنية. ومن بين هذه الأسماء، تخرج ابتسام لشكر بمواقف وتصريحات تتجاوز حدود الخلاف الفكري إلى المس المباشر بالمقدسات، في سلوك يضعها في مواجهة صريحة مع عقيدة المغاربة وقيمهم الجامعة.
التصريحات الأخيرة المنسوبة إليها، والتي طالت الذات الإلهية، ليست انحرافًا لغويًا أو زلة لسان، بل هي موقف متعمد يندرج في سياق خطاب استفزازي ممنهج، هدفه إحداث شرخ في البنية القيمية للمجتمع. هذا النوع من الخطاب لا يمكن تبريره تحت مظلة حرية التعبير، لأن الحرية التي تنفصل عن المسؤولية تتحول إلى فوضى، والفوضى لا تبني الأوطان بل تهدمها.
الأخطر في الأمر أن صاحبة هذه المواقف تقدم نفسها كـ”أخصائية نفسية”، وهي مهنة تقوم على ترميم الجراح الإنسانية وحماية الأفراد من الانهيار الأخلاقي والسلوكي. فكيف لمن يستهين بالمعتقدات ويشرعن الانحلال أن يكون مؤتمناً على عقول ونفوس الناس؟ هذا التناقض الصارخ يسيء إلى سمعة المهنة نفسها، ويجعل من الضروري طرح تساؤلات حول مدى التزامها بأخلاقيات العمل التي تفرض على الممارس احترام خصوصية المجتمع وثقافته.
إن محاولة تمرير أفكار غريبة على الهوية المغربية، تحت شعار “حرية الجسد” و”التحرر من القيود”، ليست سوى محاولة لزرع ثقافة الانفلات بدل الانفتاح، والانحراف بدل الإصلاح. والمغرب، بما يمثله من عمق حضاري وديني، يرفض أن تُفرض عليه هذه القوالب المستوردة التي لا تمت لواقعه الاجتماعي والثقافي بصلة.
حرية الرأي في المغرب حق مكفول، لكنها تقف عند حدود المساس بالمقدسات، فالمقدس هو الضمانة الأولى لوحدة المجتمع وتماسكه. وأي تطاول على هذه الثوابت لا يعد نقاشًا فكريًا، بل استفزازًا متعمدًا يستوجب الرد القانوني والمجتمعي الصارم.
إن حماية قيم الأمة ليست خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي، وكل من يتجاوز هذه الخطوط الحمراء يجب أن يدرك أن المجتمع المغربي، بمؤسساته وقوانينه، سيقف سدًا منيعًا أمام أي محاولة لاختراق نسيجه القيمي أو تفكيك بنيته الأخلاقية.
