#هاشتاغ
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تنامي خطابات التحريض والعنصرية والإقصاء، سواء داخل الفضاء الرقمي أو في بعض المنابر الإعلامية والسياسية، معتبرة أن هذه الظاهرة تشكل “تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي” وتمسّ “جوهر الكرامة الإنسانية”.
وفي بيان لها، شددت العصبة على أن حرية التعبير تظل حقًا أساسياً لا يمكن المساس به، لكنها فرّقت بوضوح بين التعبير البنّاء والخطابات التي “تزرع الكراهية وتحرض على التمييز والعنف”، مؤكدة أن تلك الانزلاقات تتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري.
وحمّل البيان المسؤولية للمؤسسات الرسمية التي قال إنها تتعامل أحيانًا بـ”صمت مقلق أو تواطؤ سلبي” أمام خطابات خطيرة تصدر عن بعض الفاعلين، داعيًا إلى تفعيل القانون بشكل متوازن يضمن حماية المجتمع دون المساس بالحريات.
كما طالبت العصبة بـوضع استراتيجية وطنية شاملة للتربية على التسامح وحقوق الإنسان، تستهدف خصوصاً الناشئة عبر المدرسة والجامعة، والإعلام العمومي، مشددة على أهمية دور الأحزاب والمؤسسات الدينية والإعلامية في محاصرة خطاب الكراهية، والتصدي لبذور التمييز والإقصاء أينما ظهرت.
وفي ختام بيانها، دعت العصبة المغربية شركات التكنولوجيا إلى تحمل مسؤولياتها في مراقبة المحتوى التحريضي، وفتح قنوات تعاون مع الهيئات الحقوقية الوطنية، مجددة التزامها بالدفاع عن كرامة الإنسان، ومعتبرة أن مكافحة خطاب الكراهية “أولوية وطنية لا تقبل التأجيل ولا الانتقاء”.
