قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن دراسة داخلية للوزارة، كشفت بأن الطلب الحالي بخصوص السكن، يبلغ مليوني وحدة سكنية، 73 في المائة منها خاصة بالطبقة المتوسطة والأكثر هشاشة.
أفادت المنصوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء فاتح فبراير 2022، بأن الوزارة ستعتمد “برنامجا واقعيا لتوفير هذه الوحدات السكنية ينبني على عدة مقاربات”.
وأوضحت الوزيرة، أن توصيات النموذج التنموي الجديد، ستكون حاضرة في إعداد هذا البرنامج، من خلال مراعاة الدعم المباشر للمواطن، والتمازج الاجتماعي، وضمان الجودة في البناء.
كما سيتم الاعتماد، خلال الإعداد لهذا البرنامج، وفق المنصوري، على مشاورات منفتحة على الجميع، من مهنيين ومنعشين عقاريين، ومختلف جمعيات المستهلكين، من أجل وضع برنامج مبني على معايير تراعي متطلبات المواطنين.
وفي إجابتها على أسئلة برلمانيين بخصوص البنايات الآيلة للسقوط، أفادت المنصوري، بأن “80 بالمائة من البنايات الآيلة للسقوط تتواجد بالمجال الحضري، 42 في المائة منها متمركزة بالمدن العتيقة”.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، بأن معالجة هذه الإشكالية تتطلب التغلب على عدة صعوبات، أبرزها صعوبة الإحصاء، والنقص في الخبرة بالنسبة للشركات التي تشتغل في النسيج العتيق، إضافة إلى التمويل بالنسبة للمستفيدين، والوضعية القانونية المعقدة.
وتابعت المنصوري، بأن الوزارة تعتمد عدة حلول لمعالجة هذه الظاهرة، أبرزها تفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال، والبالغ عددها ستة اتفاقيات، بقيمة 412 مليون درهم، ستساهم الوزارة فيها بـ 186 مليون درهم.
إضافة إلى تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، حيث سيتم مدها بالإمكانيات المادية والبشرية لتقوم بدورها المتمثل في خلق الالتقائية الوزارة مما سيمكن من التجاوب مع هذه الظاهرة.
