أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق برنامج وطني طموح لتدبير وتثمين النفايات المنزلية بغلاف مالي يقدر بـ21 مليار درهم يمتد على عشر سنوات (2024-2034).
ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية معالجة النفايات بالمملكة، والقضاء على ظاهرة المطامر العشوائية التي تشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا. ويشمل البرنامج إنشاء مراكز متطورة للفرز والطمر والتثمين بالتنسيق بين وزارات الداخلية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمجالس الجهوية.
واحدة من أبرز محاور البرنامج هي تحويل النفايات إلى طاقة صديقة للبيئة، حيث تم توقيع اتفاقية استراتيجية مع قطاع صناعة الإسمنت لإنتاج وقود بديل مشتق من النفايات، يستهدف إنتاج نحو 660,000 إلى 680,000 طن سنويًا بحلول عام 2030.
هذه الخطوة ستساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، مع تقليص نسبة النفايات التي تودع في المطامر بنسبة تصل إلى 45%، مما يساهم في الحد من التلوث البيئي وانبعاثات العصارة السامة.
ويُولي البرنامج أهمية كبيرة للتوعية والتحسيس البيئي، حيث سيتم إطلاق حملات تواصلية مكثفة عبر وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة مجهزة لتثقيف الناشئة في المدارس والجامعات والمخيمات الصيفية. ويهدف ذلك إلى ترسيخ ثقافة الفرز وإعادة التدوير، ليكون المواطن شريكًا فعالًا في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
