يسعى المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز التنسيق مع السلطة القضائية ومع وحدة تتبع توصياته المحدثة لدى رئاسة الحكومة”.
وأكد المجلس ضمن توجهاته الاستراتيجية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، على “إعمال مُقاربة المراقبة المندمجة لإنشاء جسور قانونية بين مختلف اختصاصات المحاكم المالية من أجل إعطاء دفعة قوية للوظيفة العقابية لتحقيق الردع العام والخاص”.
كما تعهد وفق وثيقة منشورة بموقعه على الأنرنت باعتماد سياسة عقابية على مَعَايير عقلانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف والأسباب التي كانت وراء ارتكاب المخالفات المسجلة، وكذا خطورة الضرر وآثاره المالية والبنيوية والتنظيمية ووقعه على المواطنين.
الوثيقة التي تحمل عنوان “التوجهات والخطة الاستراتيجية للمحاكم المالية 2022.2026.. من أجل إحداث الأثر وتعزيز الثقة لدى المواطن” تضمن الخطوط العريضة لاعتماد المجلس “مقاربة جديدة في برمجة أعماله من خلال التركيز في مهامه الرقابية على الملفات ذات القيمة المضافة والمرتطبة بالرهانات الحالية للبرامج والمشاريع العمومية وآثارها”.
كَمَا يَسعى إلى “إحداث منصة رقمية رهن إشارة الأجهزة الخاضعة لرقابته من أجل تتبع فعال للتوصيات الصادرة عنه وتسهيل تبيلغ المعطيات والمعلومات”.
وسيعمل على مطالبة “القطاعات الحكومية بتعيين مخاطب محدد قصد تسهيل التبادل والتنسيق مع المجلس بهدف التوفر بصفة منتظمة على المعلومات والمؤشرات”.
