هاشتاغ
في مفارقة لافتة داخل الأغلبية الحكومية، أثار تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول “تحقيق حكومته لأرقام غير مسبوقة في مجال التشغيل” موجة جدل سياسي، بعدما بادر حزب الاستقلال، أحد أبرز مكونات التحالف الحكومي، إلى التشكيك في هذه المعطيات، معتبراً أن وضعية البطالة في المغرب لا تزال مقلقة.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، دافع أخنوش بقوة عن حصيلة حكومته، مشدداً على أن المؤشرات المتعلقة بالتشغيل عرفت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالحكومات السابقة، معتبراً أن الجهود المبذولة انعكست إيجاباً على دينامية السوق وفرص الشغل.
لكن المفاجأة جاءت من داخل التحالف الحكومي نفسه، حينما اعتبر عبد اللطيف الأنصاري، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مؤشرات البطالة الحالية “غير مرضية”، مضيفاً أن “واقع البطالة في صفوف الشباب والنساء يظل من أبرز التحديات المطروحة أمام البلاد”، داعياً إلى “تعبئة شاملة وعابرة للقطاعات لمواجهة هذه المعضلة”.
وأكد الأنصاري أن مؤشرات التشغيل لا تعكس حجم المجهودات الحكومية ولا تتناسب مع الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، مشدداً على ضرورة إحداث قفزة نوعية في جاذبية الاستثمار عبر إجراءات جديدة ورزنامة تدابير أكثر نجاعة.
هذا التباين في الخطاب بين رئاسة الحكومة وأحد أهم مكوناتها يعكس، بحسب مراقبين، صعوبة تقديم حصيلة متماسكة في ظل تباين الرؤى حول أرقام التشغيل، ومدى تأثيرها الفعلي على حياة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع البطالة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.
ويأتي هذا الجدل في وقت يرتقب فيه أن تشتد الضغوط على الحكومة مع اقتراب الدخول السياسي المقبل، حيث ستجد نفسها مطالبة بتقديم أجوبة أكثر دقة حول آثار سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تزايد التململ حتى داخل صفوف أغلبيتها.
