تلقى الملك محمد السادس دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، وفق ما صدر عن مباحثات رئيس الحكومة المغربي؛ عزيز أخنوش، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.
وبناء على هذا الأساس. طرحت أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه الدعوة من رئيس الدولة التركية لملك المغرب، والملفات السياسية والإقتصادية التي تجمع البلدين.
أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق السويسي بالرباط؛ عبد النبي صبري، كشف أن المباحثات الهاتفية التي جمعت رئيس الحكومة المغربي؛ عزيز أخنوش، بنائب الرئيس التركي؛ فؤاد أوقطاي، جاءت على خلفية الإجتماع الذي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع ممثل تركيا خلال مؤتمر التحالف الدولي ضد “داعش” المنعقد شهر ماي المنصرم بمراكش، وتم التأكيد فيه على ضرورة تقوية العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.
وقال صبري الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، إن المغرب وتركيا تجمعهما ملفات كثيرة، خاصة أن هناك تطابقا في الموقف بخصوص العديد من الملفات الإقليمية والقضايا الدولية، وهو ما يفرض تنسيقا وتعاونا على المستوى السياسي، كما هو الشأن في الجانب الإقتصادي الذي يشهد حركية، علما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تطور ملفت يمكن أن يصل إلى 50 مليار دولار.
عبد النبي صبري: أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بكلية الحقوق السويسي بالرباط
وإلى جانب القضايا السياسية والإقتصادية، هناك الجانب الثالث المتعلق بالتعاون على المستوى العسكري، يضيف أستاذ العلاقات الدولية، مردفا أن جوانب التعاون المذكورة التي تشكل أساس العلاقات المغربية التركية تفرض على الطرفين التنسيق والتعاون بشكل أكبر على أساس مبدأ “رابح رابح”.
ويرى محدث “آشكاين”، أن مواقف المغرب وتركيا منسجمان بخصوص ضرورة الحفاظ على الأمن والإسقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أن الملف الليبي شهد شبه تطابق في المواقف بين تركيا والمغرب. أما على مستوى الدفاع؛ فهذا الأخير انفتح خلال السنة الماضية على مسيرات “بيرقدار” التركية.
وخلص صبري إلى الإشارة إلى أن تركيا من خلال دعمها للوحدة الترابية المغربية والمغرب من خلال إغلاق مؤسس تابعة لجماعة “غولن”، أسهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين في عدد من القضايا وفتح المجال لتطوير العلاقات بين البلدين، مبرزا أن هذا “يدخل في إطار تنويع الشركاء خارج الشراكات التقليدية”، وفق المتحدث.
