ورطت تحقيقات جارية منتخبين بمجالس جماعات في جهة بني ملال خنيفرة في تلاعبات بمالية جمعيات لتصفية الدم يشغل رؤساء جماعات مناصب الرئاسة الشرفية لمكاتبها التي تستفيد خزائنها من مساهمات وزارة الصحة والجهة والمجلس الإقليمي والجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومداخيل حصص « دياليز » والهبات.
حملت تقارير مالية لجمعية دياليز بخنيفرة من 2013 إلى 2018 أرقاما متضاربة في ما يتعلق بخانة الخدمات المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية « راميد »، إذ عرفت ارتفاعات صاروخيا من 627 مليون في 2016 إلى مليارين في 2017، رغم أن عدد المرضى المعوزين المسجلين في لوائح الجمعية عرف تراجعا من 116 إلى 111، بالإضافة إلى تحويل المبالغ الخاصة بخدمات النظام المذكور من خانة المداخيل إلى جدول المصاريف.
وفي تقرير 2018 اختفت كل الأرقام المخصصة لـ « راميد » من التقرير المالي سواء في المداخيل أو المصاريف، علما أن الجمعية سجلت وجود 133 مستفيدا من النظام المذكور، ما جعل مسؤوليها يواجهون بأسئلة محرجة عن مآل 12 مليون درهم.
ولم تقتصر التحقيقات على ماليات الجمعيات الصحية والرياضية، بل ينتظر أن تفتح الداخلية ملفات لها ارتباط باختلالات سابقة تسبب في عزل رئيس مجلس بلدي بالجهة.
ووصل لهيب ملفات أسقطت برلمانيا عن جهة بني ملال – خنيفرة إلى مكاتب منتخبين بشأن رخص ممنوحة في إطار تبادل مصالح، كما هو الحال بالنسبة إلى محطة بنزين في شارع رئيسي بخنيفرة.
وعلم موقع « هاشتاغ » أن ورش المحطة، الذي رخصت له بلدية خنيفرة خالف تصميم التهيئة، وسبق أن رفض الترخيص له من الرئيس السابق بلدية المدينة، بالنظر إلى مخالفته لمقتضيات وثائق التعمير، وأن البرلماني الذي يوجد رهن الاعتقال سبق أن رفع دعوى قضائية ضد المكتب السابق في المحكمة الإدارية، التي رفضت طلبه.
وتضمن عدد من رخص المحطات إخلالات بما نص عليه الظهير الشريف رقم 1.61.370 المتعلق بضبط استيراد المنتوجات النفطية وتصديرها وتكريرها وأخذها من معمل التكرير وتحديد أثمانها وادخارها وتوزيعها، خاصة في مسألة تحديد مواقع المحطات.
ولم تتأخر المفتشية العامة للداخلية في فتح سجلات الشرطة الإدارية التابعة لجماعات الجهة المذكورة، بحثا عن خروقات تورط منتخبين في تصفية حسابات وفبركة محاضر أنجزت تحت الطلب لمحاباة نافذين، بعد توصلها بشكايات تفضح تواطؤ رؤساء لاستصدار قرارات باسم مجالس تتعلق بإلغاء رخص قديمة أو الاعتراض على طلبات رخص جديدة.
وكشفت وثائق حصل الموقع على نسخ منها أن رؤساء جماعات أصدروا تعليمات شفوية لرؤساء مصالح الشرطة الإدارية، قصد القيام بمعاينات محلات ومستودعات دون توصل أصحابها بأي إنذار أو استدعاء، وأن زيارات عناصر المصالح المذكورة تمت في غياب الأطراف المعنية، وأرغم أعضاء اللجان المشتركة المصاحبة على إصدار قرارات بتوقيف مشاريع موجودة وأخرى في طور الإنجاز.
