وسط موجة غضب شعبي واستفهامات متزايدة حول غلاء أسعار اللحوم الحمراء، تداولت تقارير إعلامية معلومات تزعم فتح تحقيقات قضائية بحق عدد من مستوردي الماشية، بتهمة تحقيق أرباح غير مشروعة عبر التلاعب في الدعم الحكومي المخصص لخفض الأسعار. ووفقًا لهذه المزاعم، فإن الدعم الذي كان يُفترض أن يصب في مصلحة المستهلك المغربي، تحول إلى فرصة للربح السريع لدى بعض المستوردين، دون أن يترك أي أثر فعلي على الأسعار.
غير أن مصدرًا رسميًا من رئاسة النيابة العامة في الرباط خرج عن صمته، لينفي لموقع “اليوم 24″، بشكل قاطع فتح أي تحقيق من هذا النوع. وأكد المصدر أن النيابة العامة لم تتوصل بأي ملفات تتعلق بمستوردي المواشي، مشددًا في الآن ذاته على أن المؤسسة القضائية تتابع باستمرار كل ما يهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لكنها لم تسجل ما يستدعي تحريك المتابعة في هذا السياق، إلى حدود الساعة.
في المقابل، أشار نفس المصدر إلى أن التحقيق القضائي الوحيد المرتبط بقطاع اللحوم حاليًا، يخص محمد كريمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، والذي يوجد رهن الاعتقال في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير، ضمن ملفات لا ترتبط مباشرة بدعم استيراد الماشية.
ويأتي هذا الجدل في ظرفية حساسة، يعيش فيها السوق الوطني اضطرابًا واضحًا، بفعل تصاعد أسعار اللحوم رغم الإجراءات الحكومية. وهو ما دفع بعدة أصوات إلى التساؤل حول نجاعة هذا الدعم، ومطالبات بتدقيق أكبر في سبل صرفه، حتى لا يتحول إلى ريع جديد بيد فاعلين محظوظين في القطاع.
وفي ظل استمرار هذه الأسئلة الحارقة، يبقى الباب مفتوحًا أمام احتمال فتح تحقيقات مستقبلية إذا توفرت معطيات دقيقة، خاصة أن النقاش العمومي بات أكثر إلحاحًا حول ضرورة ربط الدعم بالنتائج الملموسة، وحماية المال العام من أي استغلال.
