الزهري.خ
أثار إعلان كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن منح دعم مالي ضخم بلغ 1.1 مليار سنتيم لأحد أعضاء حزبها، موجة من الجدل في الأوساط السياسية والمهنية، وطرح تساؤلات حول معايير توزيع الدعم العمومي وشفافيته، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
الخبر وُصف بالصادم بالنسبة للفاعلين داخل قطاع الصيد البحري، خاصةً في ظل ما يعتبرونه اختلالات متراكمة يعيشها القطاع، وغياب رؤية شاملة تضمن عدالة توزيع الموارد وتحقيق الإنصاف بين المهنيين.
وطُرحت تساؤلات مستعجلة حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط هذه العملية، مع دعوات للحكومة بنشر المسطرة المتبعة للحصول على الدعم، بما يضمن الوضوح في التعامل مع المال العام، ويمنع أي شبهة استغلال أو توجيه سياسي.
وتزايدت الانتقادات التي تعتبر أن التمويلات العمومية توظف أحياناً لخدمة أجندات حزبية، عبر ربط الاستفادة من الدعم بالانخراط السياسي، في سلوك يسيء لمصداقية المؤسسات ويمس بثقة المهنيين.
كما أثارت القضية المخاوف من أن يتحول قطاع الصيد البحري إلى أداة انتخابية تُستغل لجذب أصوات الناخبين، بدل أن يكون مجالاً محكوماً بالحكامة والإنصاف والمردودية الاجتماعية والاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، تم التذكير بوجود فوضى وريـع في القطاع، استناداً إلى تقارير رسمية، من بينها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي نبهت إلى اختلالات هيكلية تستوجب إصلاحاً عميقاً.
كما برزت انتقادات لواقع الحماية الاجتماعية في القطاع، الذي يعاني من تأخر في تنزيل الالتزامات الحكومية رغم رصد ميزانيات ضخمة، مما يُفند الخطابات الرسمية ويُبرز غياب نتائج ملموسة على الأرض، خاصةً لفائدة الفئات الهشة من العاملين في البحر.
واختُتمت الدعوات بضرورة فتح نقاش شفاف حول آليات توزيع الدعم العمومي، وفصل تدبير القطاعات الحيوية عن المصالح الحزبية، لضمان العدالة، وترسيخ ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
