Hashtag
طالبت النائبة البرلمانية نادية تهامي، رئيس الحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة لإعلان مدينة آسفي منطقة متضررة من كارثة طبيعية، وتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، على خلفية الفيضانات العنيفة التي ضربت المدينة وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، عبّرت تهامي عن تضامنها الإنساني مع ساكنة آسفي، مترحمة على أرواح الضحايا، ومتقدمة بالتعازي لعائلاتهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن المدينة تعيش وضعًا مأساويًا بسبب السيول الجارفة التي اجتاحت أحياءً واسعة وتسببت في أضرار كبيرة.
ودعت البرلمانية إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، عبر إصدار القرارات الإدارية اللازمة لإعلان آسفي مدينة منكوبة، والشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم حجم الأضرار تمهيدًا لصرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأكدت تهامي أن الوضع الصعب الذي تعيشه الساكنة يفرض تدخلًا حكوميًا سريعًا من شأنه التخفيف من الآثار المادية والنفسية للكارثة، مشيرة إلى أن عددًا من المتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين تضررت أو انهارت محلاتهم، فيما لقي بعضهم حتفه داخل محلاته بسبب غمرها بمياه الفيضانات.
وختمت النائبة البرلمانية مساءلتها بالتساؤل حول التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان آسفي منطقة معنية بواقعة كارثية، وكذا الآليات المعتمدة للشروع الفعلي في تعويض المتضررين، في أفق إنصاف الضحايا ومواكبة المدينة في تجاوز تداعيات هذه الفاجعة الطبيعية.
