عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تأييدها لقرار الحكومة، المتمثل في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، عن طريق فتح المجال لاشتغال الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية بعد عطلة عيد الفطر.
واشترطت في هذا الصدد المنظمة الديمقراطية للشغل، للوقاية من فيروس كورونا “إجبارية القيام بكل الاحتياطات الوقائية اللازمة وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لحماية العاملات والعمال في هذه الوحدات، لتفادي خلق بؤرة جديدة، كما وقع في السابق في عدة وحدات صناعية وطنية وشركات أجنبية”.
وطالبت في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، وزارتي التشغيل والإدماج المهني والصحة بـ”إدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ضمن الأمراض المعدية في شأن الاحتياطات الصحية الوقائية للمنظمة العالمية للصحة، وضمن لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014. بناء على الفصل 2 من ظهير 31 ماي1943 والتعويض عنها وبناء على المادة 11 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية”.
وشددت النقابة المذكورة، على أن المسؤولية الأولى “تقع على المشغل وإدارته عمومية كانت أو خاصة، ذلك أن عددا كبيرا من الوحدات الصناعية لا تلتزم بقانون الصحة والسلامة المهنية وبخاصة عندما يتعلق الأمر بعاملات وعمال يوجدون في الصفوف الأمامية ومعرضون لخطر انتقال العدوى بسبب اشتغالهم في بيئة غير أمنة أو محفوفة بالمخاطر كالصحة من أطباء وممرضين وتقنيين وعاملين صحيين وعمال النظافة وحماية البيئة، وشركات تستعمل مواد كيماوية، مضرة بالصحة”.
ولفتت إلى أنه “بالنظر إلى التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، داخل الوحدات الصناعية، ينبغي اعتبار مرض كوفيد-19، مرضا مهنيا”.
ودعت النقابة، الحكومة إلى القيام بمراجعة ظهير 31 ماي 1943، وتحديد قائمة جديدة شاملة للأمراض المهنية تشمل المعايير المحددة للاعتراف ونظام إضافي مفتوح للاعتراف بالأمراض غير المسجلة في اللائحة، وكذا مراجعة نظام التعويضات وقيمتها وطرق الاستفادة منها سواء بالنسبة للأجير أو ذوي حقوقه والتأمينات الإجبارية على حوادث الشغل والأمراض المهنية، إلى جانب مراجعة ظهير 1972 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملائمته مع قائمة منظمة العمل الدولية.
كما شددت على وجوب احترام الصحة والسلامة المهنية داخل الشركات والمقاولات واتباع الاحتياطات الصحية الوقائية اللازمة ضد كوفيد- 19 من إجراءات التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية قاعات العمل وتوعية العاملات والعاملين بخطورة انتشار العدوى.
