أوصت الندوة المنظمة من قبل لجنة العرائض بمجلس النواب يوم 25 فبراير 2020 حول موضوع « الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير « ، بإقرار العريضة الالكترونية بإمكانات حقيقية.
الندوة التي حظيت بمشاركة كل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني وبحضور النواب ورؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة الجامعيينومسارطة جمعيات المجتمع المدني وسفارات كل من ألمانيا وكندا والهيئات الدولية العاملة بالمغرب، دعت الى تخفيض من عدد الموقعين والشروط المطلوبة.
وشددت التوصيات على ضرورة التحديد المفاهيمي للديموقراطية التشاركية وإعطائها بعدا تشاركيا حقيقيا من أجل بلورة نموذج مغربي متميز للديموقراطية التشاركية، دامج لجميع فئات المجتمع؛
وطالبت بفتح إمكانية تنظيم جلسات استماع قبلية لواضعي العريضة بدل استقبال العريضة بشكل جاف عبر مكتب الضبط أو البوابة الالكترونية، وهو ما سيعزز العلاقة بين البرلمان والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، مع استغلال جميع الإمكانيات الرقمية في ذلك؛
