دعا؛ النائب البرلماني عبد الله العمري، وزير الصناعة والتجارة، إلى التسريع بإخراج منطقة صناعية بالرشيدية بــُغية تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتمكن من جلب الاستثمار الأجنبي والوطني، والاستفادة من المسار التصنيعي الذي يسير فيه المغرب على مستوى خلق الثروة وإحداث فرص الشغل.
وأوضح النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يومه الاثنين 5 دجنبر 2022، أنه رغم ما تزخر به جهة درعة تافيلالت، من غنى تاريخي ومؤهلات اقتصادية وثقافية وامتداد جغرافي مهم، إلا أنها تسجل أعلى نسبة في الفقر والهشاشة بمعدل 15 بالمائة حسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بسبب التفاوتات بين- جهوية؛ حيث تسهم 4 جهات بما يناهز 68.7 بالمئة من الثروة الوطنية.
وأفاد النائب البرلماني أنه لتجاوز هذه الفوارق الجهوية والتوطين المجالي للسياسات القطاعية، جاء مشروع قانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الذي يقوم أساسا على تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة وتسهيل عملية الاستثمار وتسهيل الولوج إليه، ومن الآليات لجذب الاستثمار إنشاء مناطق صناعية.
وفي هذا السياق، دعا العمري الوزير بالتعجيل إلى إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية تنجداد بالرشيدية؛ لما تقدمه المناطق الصناعية من جذب الاستثمار وتعزيز الصناعات الخضراء وتشجيع الاقتصاد الدائري من خلال ما توفره من بنيات وتسهيلات وإعفاءات وتوفير فرص الشغل، مبرزا أن البطالة أبرز إشكالية تعيق تنمية المجال الترابي وما يصاحبها من توسع القطاع غير المهيكل خاصة بإقليم الرشيدية
