هاشتاغ
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق القضائي المتعلق بانهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة ببنسودة في فاس، والذي خلّف 22 وفاة و16 مصابا، مؤكدا ضرورة توضيح المسؤوليات وترتيبها بشكل شفاف.
وانتقل فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى مكان الحادث لرصد آثاره الاجتماعية والحقوقية، حيث اعتبر المجلس أن تكرار انهيارات المباني يشكل مساسا مباشرا بالحق في السكن اللائق كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
وأشار المجلس إلى أن السكن اللائق لا يقتصر على توفير مأوى، بل يرتبط أساسا بسلامة البنايات وجودة تشييدها واحترام معايير الحماية والخدمات الأساسية، مبرزا أن عددا من الأحياء الهشة تعيش تحت تهديد دائم لانهيارات محتملة.
كما دعا إلى وضع مقاربة وطنية شاملة تقوم على المراقبة التقنية الصارمة، وآليات للرصد والتدخل الاستباقي عند ظهور مؤشرات الخطر، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، واحترام ضوابط التعمير، وتسريع تأهيل الأحياء المتضررة وتوفير بدائل سكنية تحفظ كرامة الأسر.
وتأتي هذه الدعوات في سياق تزايد المطالب المجتمعية والسياسية بنشر نتائج التحقيق وترتيب المسؤوليات وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد هذه الفاجعة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.
