Hashtag
في خطوة رقابية جديدة، وجهت النائبة البرلمانية هند الرطل بناني، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تستفسر فيه عن مآل تقرير اللجنة المركزية التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي أجرت تفتيشًا شاملاً بجماعة بنسليمان خلال سنة 2024.
وأوضحت النائبة في سؤالها أن اللجنة المركزية حلت بجماعة بنسليمان في إطار مهمة رقابية امتدت على مدى ثلاثة أشهر، بين أبريل ويونيو 2024، واطلعت خلالها على عدد من الملفات ذات الحساسية العالية، لا سيما تلك المتعلقة بالتعمير، وتدبير الشهادات الإدارية المرتبطة بتقسيم الأراضي غير المبنية، وكذا ملفات الصفقات العمومية وسندات الطلب.
كما شمل التحقيق، حسب النائبة، مجالات مرتبطة بمنح الدعم للجمعيات المحلية، والتوظيف العرضي، إضافة إلى جوانب من التسيير المفوض لقطاع النظافة، وتدبير المحروقات، ومراقبة المداخيل والمصاريف العمومية للجماعة، فضلاً عن قيام اللجنة بزيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز، والاستماع لمسؤولين إداريين محليين.
وطالبت بناني بالكشف عن النتائج التي أسفر عنها هذا التفتيش، متسائلة عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها في حال تسجيل اختلالات أو تجاوزات في التدبير المالي والإداري للجماعة، خاصة في ظل ما يتردد من معطيات على المستوى المحلي بشأن وجود شبهات وسوء تدبير في بعض الملفات.
وتأتي هذه المبادرة الرقابية في سياق تشديد المعارضة البرلمانية على ضرورة تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في الجماعات الترابية التي تعرف توسعًا عمرانياً ونموًا ديمغرافيًا متسارعًا، كما هو الحال بجماعة بنسليمان، التي تشهد دينامية حضرية متزايدة.
وتعكس هذه الخطوة اهتمام المؤسسة التشريعية بتفعيل آليات المراقبة السياسية، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل التوجه الرسمي نحو تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتطهير الإدارة من الممارسات التي قد تمس بمصداقية التسيير المحلي أو تضر بمصالح المواطنين.
