عبد الواحد زيات
وجهت رئيسة المجلس الوطني فاطمة المنصوري دعوة عامة لأعضاء المجلس الوطني قصد حضور الدورة الأولى بعد المؤتمر الرابع للحزب البام من أجل إستكمال الأجهزة المسيرة ، و منها انتخاب المكتب السياسي و لجان المجلس الوطني ، حيث ينبغي الوقوف على أمور مهمة و أساسية تحتم على رئيسة المجلس الوطني أن تكون حريصة على كشفها بالكثير من الوضوح رفعا لكل لبس، و تعزيزا لحكامة المعلومة لدى عموم أعضاء وعضوات المجلس الوطني و جميع مناضلات و مناضلي الحزب، ويتعلق الأمر بنشر النظام الأساسي للحزب وفق التعديلات المصادق عليها حتى يتسنى للجميع المعرفة الجيدة بالمقتضيات القانونية، وهذا جانب مهم المفروض من الأمين العام الجديد أن يكون أحرص الناس على تفعيله ، إذ كيف سيتمكن أعضاء المجلس الوطني من المعرفة بالقانون المصادق عليه دون يطلعوا على فحواه من أجل الاحتكام إليه وضبط الاختصاصات بين مؤسسات الحزب، وبين جميع مكوناته بما يجعل القانون يسمو على كل إنزلاقات أو أخطاء أو قرارات قد تتخذ خارج القانون ، حيث ندخل الأسبوع الثالث بعد المؤتمر ولم يتم نشر النظام الأساسي للحزب ، فضلا على عدم نشر اللائحة المتعلقة بأعضاء وعضوات المجلس الوطني ، أن توجه رئيسة المجلس رسالة دعوة عامة لجميع الأعضاء من أجل الحضور ، فالأمر يبدو غريبا حيث المفروض أن يتم توجيه دعوات اسمية لكل عضو رفعا لكل التأويلات ، و الحرص على الضبط السليم لأعضاء وعضوات المجلس، و هل تم احترام العدد المحدد في القانون الأساسي المحدد في 511 عضو أم تم تجاوزه، وفي حالة تجاوز العدد سيتم طرح سؤال على أي أساس وأي منطق ، وسيكون ذلك بمتابة القفز على القانون ،
ما المانع من توجيه دعوات رسمية لاعضاء المجلس الوطني فالعدد ليس بالكثير حتى لا يتم إرسال دعوات اسمية ، فالدورة الأولى للمجلس الوطني ينبغي أن تكون النموذج الجيد في التحضيرات خاصة من خلال توفير المعلومة القانونية لجميع الأعضاء و توفير اللائحة الكاملة لأعضاء المجلس الوطني، خاصة وأن رئيسة المجلس الوطني ينبغي أن تستفيد من التجربة السابقة لتنظيم المؤتمر حيث لم يتوصل العديد من المؤتمرين بالدعوات وكان هناك ارتباك على المستوى التنظيمي .
وبخصوص تشكيل المكتب السياسي سيعطي الصورة الواضحة للمرحلة القادمة، حول ترسيخ وحدة الحزب أم ترسيخ لمنطق التيار الذي يحاول أن يضع يده على جميع أجهزة الحزب بمنطق الإستفراد بالقرار ، وتجدر الإشارة أن أن الحزب هو أكبر من مجموعة والتحديات القادمة لن يتم مواجهتها بمن سيحظى بالمكتب السياسي كصورة أو واجهة لأن هذا الأمر له منطق آخر أكبر من حسابات ضيقة أو استبعاد أشخاص من أجل تتبيث أشخاص ، لكن الأصل يحتم أن يكون الإختيار مبني على من الأصلح و المهم و الأجذر بعضوية المكتب السياسي ، ليكون المكتب السياسي واجهة الحزب في العديد من القضايا وليس بأشخاص لا تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة لهذه المهمة التي ستمثل صورة حزب داخليا ووطنيا ودوليا ، ليس مهما أن يكون تيار المستقبل كله المكون المكتب السياسي لكن على الأمين العام سيتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير هذه المرحلة التي سوف تعطي صورة واضحة عن سياسة الأمين العام هل سيرتكن الى الكفاءة و الاستحقاق أم العاطفة التي تنجذب لتيار الذي كان يناصره ، هل سيكون أمين عام لحزب البام أم أمين عام لتيار . ما عرفه الحزب من أزمة إما سيتم استخلاص منها الدروس و الإستفادة منها لتقوية الحزب أم سيتم الرفع من منسوبها في محطة من المحطات لأن منطق الحساب كان بمنطق المصلحة الضيقة للأشخاص وليس منطق مصلحة الحزب بإعادة مكانته في المشهد السياسي وتصحيح صورته لدى المغاربة .
المرحلة تقتضي أن تكون قيادة لها قدرة على التجميع وليس التشتيت .
