دعت وزارة الداخلية في دورية موجهة إلى العمال والولاة، رؤساء الجماعات الترابية إلى السهر على التدبير الأمثل لنفقات جماعاتهم الترابية.
وقالت وزارة الداخلية أنه يجب إعطاء الأولوية للنفقات الاجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثلائهم، و أجور الأعوان العرضيين، و التعويضات المماثلة، و النفقات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء و الاتصالات و التدبير المفوض، وواجبات الكراء و كذا مستحقات القروض.
وأكد ذات المصدر، فإن مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة تراجع بما يفوق 20 في المئة، فيما تراجعت مداخيل الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بـ10 في المئة، و كذا المداخيل الذاتية للجماعات الترابية بـ20 في المئة برسم السنة المالية لسنة 2020.
و شددت الوزارة على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات و تسريع وثيرة أداء مستحقاتها خاصة المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا، و الصغيرة و المتوسطة، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية و الحفاظ على مناصب الشغل.
