أفادت مجلة “جون أفريك” بأن ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء، يواجه تحديات صعبة بعد مقترحه غير المقبول بشأن “إقامة دولة صحراوية” في منطقة الداخلة وادي الذهب. ووفقاً للمجلة، فقد بدأ دي ميستورا يفكر في الانسحاب من دوره ويشكك في فاعلية مهمة “المينورسو”، بعد عدم تحقيق أي تقدم ملموس على مدى الأشهر الستة الماضية.
وأشارت المجلة إلى أن الرباط قد أُبلغت بمقترح “تقسيم الصحراء” الذي طرحه دي ميستورا منذ أبريل الماضي. وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي يوم 21 أكتوبر، حين أشار إلى أن هذه الخطوة قوبلت برفض مغربي واضح. وأوضح بوريطة أن موقف المغرب ثابت منذ عام 2002، حيث أكد الملك بأن “المغرب لا يتفاوض على صحرائه، ولا يتنازل عن سيادته عليها”.
المقال بين أيضاً أن دي ميستورا طرح خيار “تقسيم الإقليم”، مقترحاً إقامة دولة مستقلة في الجزء الجنوبي ودمج الجزء المتبقي بالمغرب مع الاعتراف بسيادته عليه، وهو ما رفضته الرباط وجبهة “البوليساريو” معاً. ونقل نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة أن هذا الاقتراح لم يكن رسمياً.
في هذا السياق، شدد بوريطة على أن “الأفكار المطروحة من قبل دي ميستورا غير مقبولة تماماً ولا مجال للنظر فيها”، مؤكداً أن “المملكة ترفض قطعياً هذا التوجه وتؤكد موقفها الثابت بأن الصحراء مغربية وتشكل جزءاً لا يتجزأ من أراضيها”.
كما ألمح بوريطة إلى أن طرفاً ثالثاً قد يكون وراء هذا المقترح، مذكراً بأن الفكرة نفسها طرحت منذ أكثر من عشرين سنة على يد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر. وأكد على ضرورة أن يوضح دي ميستورا مصدر هذه الفكرة.
وتحدث المقال عن زيارة دي ميستورا لبريتوريا قبل مهمته في أبريل الماضي، حيث التقى بوزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، ناليدي باندور، التي أعربت حينها عن رغبتها في بحث “حلول لقضية الصحراء”. ورداً على ذلك، صرح بوريطة أن “جنوب إفريقيا غير مؤهلة للعب أي دور في هذا الملف”.
وفي أعقاب هذه الزيارة، جدد المغرب تأكيده على دعمه لمبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بمساندة دولية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، كحل وحيد للقضية. وتصر الرباط على أن “مبادرة الحكم الذاتي هي نقطة النهاية، وليست نقطة البداية”.
وفي تقريره الأخير حول هذا الملف، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الصعوبات المستمرة في العملية السياسية، مشدداً على أهمية إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف كافة.
