Hashtag
أثار تداول تقارير حول وجود نسب مرتفعة من الذهب في منطقة كلميم موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المغربية. فبينما اعتبر كثيرون أن الأمر يتعلق بـ”اكتشاف كبير”، سارعت الشركة المتخصصة “أولاه بالاس” إلى توضيح أن النتائج لا تزال أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات الميدانية، خصوصًا بعد تصحيح المعطيات المتعلقة بنسب التركيز، التي تبين أنها تتراوح بين 6 و30 غرامًا للطن بدلًا من 300 غرام كما أشيع.
الخبير المغربي في التعدين يوسف الدافي أكد أن ما تم تداوله ليس اكتشافًا لمورد ذهبي مؤكد، بل مؤشر جيولوجي يحتاج إلى عمليات حفر ممنهجة ودراسات طويلة لتقييم استمرارية النسب في العمق.
وأوضح في مقال نشره على منصة “لينكد إن” أن عينات محدودة، حتى وإن أظهرت نسبًا مرتفعة، لا تكفي لتصنيف موقع ما على أنه منجم أو احتياطي مؤكد، محذرًا من الانحياز الإيجابي في اختيار العينات من أكثر النقاط وضوحًا وسهولة وصول.
وأشار الدافي إلى أن تأكيد وجود موارد معدنية أو تحويلها إلى احتياطيات اقتصادية يتطلب الالتزام بمعايير وهيئات دولية مثل لجنة “CRIRSCO” التي تضع إطارًا موحدًا للإبلاغ عن الموارد المعدنية.
وتُقسَّم الموارد إلى مستويات ثقة مختلفة (مستنتجة، مشار إليها، مقاسة)، فيما تمثل الاحتياطيات الجزء القابل للاستغلال اقتصاديًا بعد دراسات تقنية واقتصادية شاملة. كما لفت إلى إطار “UNFC” التابع للأمم المتحدة الذي يضيف بُعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا لتقييم المشاريع التعدينية.
ويرى الخبير أن حالة كلميم تبرز مجددًا مشكلة تضخيم التوقعات بسبب ترجمات أو تبسيطات غير دقيقة لبيانات تقنية متخصصة. ويؤكد أن المصطلحات مثل “حقل” أو “اكتشاف” لها تعريفات دقيقة في قطاع التعدين ولا ينبغي استخدامها إلا بعد استكمال المراحل العلمية اللازمة.
واختتم الدافي بالقول إن الاختبار الحقيقي لأي مشروع معدني يكمن في الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًا التي تفصل بين “مؤشر جيولوجي” و”واقع صناعي قابل للاستغلال”.
