تخطط وزارة الخارجية الإسرائيلية لإعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، إلى منصبه في نهاية يونيو الحالي، وذلك بعد إغلاق التحقيق في الشبهات المتعلقة بتحرش جنسي وفساد مالي.
وأفادت قناة i24NEWS العبرية بأن التحقيق توصل إلى أن موظفي مكتب الإتصال الإسرائيلي في المغرب كانوا وراء جميع الإتهامات الموجهة لغوفرين، ولم يتم تعيين سفير جديد خلفه خلال فترة استدعائه.
في شتنبر 2022، تم استدعاء غوفرين إلى تل أبيب للتحقيق في شكاوى تتعلق بالإستغلال والتحرش الجنسي والفساد المالي. وقد نفى الدبلوماسي الإسرائيلي هذه الإتهامات.
تم تعيين غوفرين كرئيس لمكتب الإتصال الإسرائيلي في الرباط في يناير 2021، بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إعادة استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وشغل هذا المنصب حتى شتنبر 2022 عندما تم استدعاؤه إلى تل أبيب للتحقيق.
وفقًا لبعض المصادر الإسرائيلية، فإن الإتهامات التي وُجهت لـ ديفيد غوفرين كانت تهدف إلى إزاحته عن منصبه وكانت منسقة من قبل أطراف داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية. يُزعم أن هؤلاء الأفراد كانوا يستهدفون إثارة فوضى وتعقيد العلاقات بين إسرائيل والمغرب بعد استئنافها.
ووفقًا لتلك المصادر، فإن الإتهامات بالتحرش الجنسي وفساد مالي تم استغلالها كوسيلة للتشويش وترويع غوفرين وإشاعة الشكوك حوله.
يعتقد بعض المحللين أن هذه الخطوة تأتي في إطار صراعات سياسية داخلية تهدف إلى تهديد أو إزاحة الشخصيات الدبلوماسية المحددة في الوزارة.
